“أتكينز” يتبنى إعفاءات تنظيمية لتسريع الابتكار في قطاع الكريبتو
بقيادة بول أتكينز، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال العملات الرقمية، وذلك من خلال تقديم إعفاءات وتنظيمات مُصممة خصيصًا لهذا القطاع المتطور.
فخلال الاجتماع الخامس لجلسة المائدة المستديرة لفريق عمل العملات الرقمية التابع للهيئة، والذي حمل عنوان “التمويل اللامركزي والروح الأمريكية”، عرض أتكينز خططًا لما وصفه بـ”إعفاء ابتكاري” جديد. يهدف هذا الإعفاء إلى توفير تخفيف مشروط لبعض المتطلبات التنظيمية، بما يدعم تطوير الخدمات المعتمدة على تقنية البلوكتشين.
ورغم أن التغييرات التنظيمية الشاملة لا تزال قيد التطوير، فإن هذه الإعفاءات تمثل إطارًا مؤقتًا يسمح بإطلاق هذه الابتكارات بشكل آمن ومنظم. وقد أوضح أتكينز أن هذه الإعفاءات ستكون موجهة للشركات الراغبة في الالتزام بشروط معينة أثناء تطوير أنظمتها، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين وسلامة الأسواق.
وفي خطوة موازية، كشف أتكينز أن موظفي الهيئة تلقوا توجيهات لتقييم مدى الحاجة إلى إصدار إرشادات إضافية أو إدخال تعديلات على القواعد القائمة، وذلك لمساعدة المسجلين في التفاعل مع الأنظمة القائمة على البرمجيات ذاتية التنفيذ، بما ينسجم مع قوانين الأوراق المالية. وأكد في هذا السياق أن “أنظمة البرمجيات ذاتية التنفيذ على السلسلة أثبتت صلابتها خلال الأزمات”، مقارنًا أداءها بالمنصات المركزية التي انهارت تحت ضغط الأحداث الأخيرة.
وأضاف أن “العديد من أنظمة البلوكتشين واصلت عملها وفقًا لتصميمها الأصلي وباعتماد شفرات مفتوحة المصدر”، مما يعكس موثوقيتها واستقرارها.
وأشار أتكينز كذلك إلى أن معظم لوائح الأوراق المالية الحالية قد بُنيت أساسًا حول نماذج تقليدية من الوسطاء مثل وسطاء البورصة والبورصات، وهو ما لا يتماشى مع الواقع الجديد الذي تقدمه الأنظمة اللامركزية. لذلك، شدد على ضرورة إعادة النظر في هذه الأطر التنظيمية، داعيًا إلى اعتماد نهج أكثر مرونة يستوعب النماذج التشغيلية الجديدة التي تعتمد على التنفيذ الذاتي.
ويُذكر أن أتكينز عُيّن في وقت سابق من هذا العام ضمن جهود إدارة الرئيس ترامب لتعزيز موقع الولايات المتحدة كقوة رائدة عالميًا في مجال ابتكار العملات الرقمية. ومن هذا المنطلق، دعا أتكينز إلى تبني “إطار تنظيمي عقلاني” يُوازن بدقة بين الحاجة إلى الابتكار من جهة، ومتطلبات حماية المستثمرين من جهة أخرى.
وعلى خلاف النهج الذي اتبعه سلفه، يقود أتكينز الهيئة نحو سياسات أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار الاختلافات الجوهرية بين الوسطاء الماليين التقليديين والأنظمة اللامركزية الحديثة. ومنذ توليه المنصب، شدّد في أكثر من مناسبة على أهمية تطوير لوائح تنظيمية مرنة وتشاركية، تعكس الطبيعة الفريدة لتقنيات البلوكتشين وأصول العملات الرقمية.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يصدر فريق عمل العملات الرقمية التابع للهيئة، بقيادة المفوضة هيستر بيرس، أول تقرير سياسات له خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويُرتقب أن يسهم هذا التقرير في وضع أسس تنظيمية واضحة، يعتبرها أتكينز ضرورية للغاية لدعم نمو تقنيات البلوكتشين وتوفير الوضوح القانوني الذي طال انتظاره من قبل الفاعلين في هذا القطاع.
