روسيا تدرس منح الشركات الحق في شراء العملات المستقرة الأجنبية
كشف البنك المركزي الروسي عن خطط للسماح للشركات المحلية بشراء العملات المستقرة الأجنبية، لكنه يبدو عازمًا على منعها من شراء USDT وUSD Coin (USDC).
ووفقًا لإشعار رسمي صادر عن البنك المركزي وتقرير من وكالة الأنباء الروسية RBC، طرح البنك اقتراحه للمناقشة العامة، وفتح الباب لتقديم التعليقات حتى 15 يونيو.
وفقًا لمسودة الاقتراح، يرغب البنك في السماح للكيانات القانونية الروسية التي لا تستوفي معايير “المستثمرين المؤهلين” بالحصول على “حقوق رقمية أجنبية”. وأكد أنه ينبغي السماح بتداول هذه الأصول “دون أي قيود”.
وذكرت RBC أن “بعض العملات الرقمية، وخاصة العملات المستقرة، قد تندرج ضمن تعريف البنك للحقوق الرقمية الأجنبية”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة نفسها إلى أن تغيير القواعد لن يفتح الباب على الأرجح أمام الشركات الروسية التي ترغب في تداول عملات مثل USDT وUSDC.
في منتصف مايو، قام البنك بتحديث متطلباته المتعلقة بالأصول الأجنبية المسموح بتداولها في السوق الروسية، حيث تُجرِّم المتطلبات الجديدة صراحةً الأصول المدعومة بـ”أوراق مالية صادرة عن جهات إصدار غير صديقة”.
مع ذلك، تُستثنى الشركات التي تستخدم USDT وUSDC كأداة دفع في صفقات التجارة عبر الحدود.
احتياطيات سندات الخزانة الأميركية: هل تُشكّل مشكلة لروسيا؟
يُقال إن احتياطيات تيذر تتكوّن بشكل رئيسي من النقد، وما يُعادله، والودائع قصيرة الأجل، وسندات الخزانة الأميركية.
كما تحتفظ شركة سيركل، مشغّل USDC، بمعظم احتياطياتها على شكل سندات خزانة قصيرة الأجل مودعة في بنوك محلية منظّمة وملتزمة بالعقوبات.
ومع ذلك، فإن تغيير القواعد المقترح قد يفتح الباب أمام الشركات الروسية لإجراء أعمال تجارية معتمدة على العملات المستقرة مع دول البريكس وحلفاء موسكو الآخرين.
ففي أعقاب قمة البريكس الأخيرة التي عُقدت في قازان، روسيا، في أكتوبر 2024، أعلن عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في الهند وأماكن أخرى عن خطط لإطلاق عملات مستقرة خاصة بالكتلة.
كما طرحت دول البريكس فكرة إنشاء عملة مستقرة مدعومة بالذهب، من شأنها أن تُلغي الحاجة إلى التداول بالدولار.
إلى جانب ذلك، روجت بكين وهونغ كونغ لفكرة اعتماد عملات مستقرة لا ترتبط بالأصول المقومة بالدولار الأميركي. وفي الوقت عينه، تدرس موسكو خياراتها الخاصة من العملات المستقرة، إلى جانب الأوراق المالية الرقمية.
تغيير وشيك لقواعد الأصول المالية الرقمية
يشهد سوق الأصول المالية الرقمية في روسيا نموًا مستمرًا، وفي هذا الإطار، تقترح أحدث خطط البنك خفض عتبة دخول السوق.
في الوقت الحالي، لا يُسمح للمستثمرين المؤهلين إلا بإنفاق 600,000 روبل (7,570 دولارًا أميركيًا) كحد أقصى سنويًا على الأصول المالية الرقمية، لكن البنك يسعى لمضاعفة هذا الحد تقريبًا.
ويقترح السماح للمواطنين بشراء أصول مالية رقمية بقيمة تصل إلى مليون روبل (12,618 دولارًا أميركيًا) سنويًا.
وتنص الوثيقة على أن جميع الكيانات القانونية الروسية ستكون قادرة على الحصول على وكالات التمويل الخارجية دون أي قيود، بغض النظر عما إذا كانت تتمتع بصفة مستثمر مؤهل أم لا.
وأشار البنك إلى أن هذا سيسمح للشركات باستخدام وكالات التمويل الخارجية بشكل أكثر فاعلية. كما أوضحت الهيئة التنظيمية أن هذه الخطوة قد تساعد الشركات في حل مشكلاتها التجارية.
وفي حال لم يلقَ المقترح اعتراضات كبيرة، يمكن للبنك تحويله إلى مبادئ توجيهية ملزمة للقطاع المصرفي المحلي. وأوضح البنك المركزي أن هذه المبادئ التوجيهية قد تدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية الشهر.
