حكم غيابي يمنح SEC تعويضًا قدره 1.1 مليون دولار في قضية احتيال رقمي
تمكنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) من الحصول على حكمٍ قضائي بتعويض قدره 1.1 مليون دولار أميركي في قضية إحتيال تتعلق بالعملات الرقمية، وذلك بعد أن امتنع المدعى عليه عن الرد على الدعوى المقدّمة ضده.
فقد أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية جورجيا حكمًا غيابيًا ضد المدعو “كيث كروز”، المتهم بإدارة مخطط احتيالي في مجال العملات الرقمية، حيث لم يمثل كروز أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت الدعوى في أغسطس 2023.
بموجب الحكم، أمرت القاضية “تيفاني جونسون كروز” بدفع أكثر من 1.1 مليون دولار، شملت 530 ألف دولار كأرباح غير مشروعة، ونحو 51 ألف دولار كفوائد قبل الحكم، بالإضافة إلى غرامة مدنية بلغت 530 ألف دولار أميركي. كما نصّ الحكم على منع كروز بشكل نهائي من انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في المستقبل.
وفي تفاصيل القضية، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن كروز أدار هذا المخطط الاحتيالي من خلال شركتين هما “فور سكوير بيز” و”ستيم بيوتيك”، وذلك بين أكتوبر 2019 ومايو 2021. وقد تمكن من جمع ما لا يقل عن 800 ألف دولار من نحو 200 مستثمر، عبر بيع أوراق مالية رقمية تحت مسمى “ستيمي كوين”.
وأوضحت الهيئة أن “كروز” اعتمد بشكل كبير على العلاقات الشخصية داخل المجتمعات الأميركية الأفريقية والكنائس لاستقطاب المستثمرين. كما اتهمته بالترويج المضلل لعملة “ستيمي كوين”، مدّعيًا أنها مدعومة بتكنولوجيا الخلايا الجذعية، والذهب، وأصول مادية أخرى.
علاوة على ذلك، زعم “كروز” أن شركته تمتلك مختبرات ومنتجات طبية عاملة، وأن لديها شراكات مع متخصصين في المجال الطبي. غير أن التحقيقات كشفت أن جميع هذه الادعاءات كانت زائفة. فقد جاء في ملف الهيئة: “لم يكن لدى كروز أو الكيانات التابعة له أي تكنولوجيا أو منتجات أو عمليات فعلية متعلقة بالخلايا الجذعية، ولم تكن هناك أي شراكات مع الجهات المزعومة”.
وتُعد القضية مثالًا واضحًا على انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك أحكام الاحتيال، وعدم التسجيل في قانون الأوراق المالية وقانون البورصة. وبذلك، يُمثل هذا الحكم القضائي انتصارًا نادرًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد إدارة ترامب، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في جهود إنفاذ القانون.
وفي سياق متصل، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في تعديل موقفها تجاه العملات الرقمية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب، التي عبّرت عن نيتها في تبني إطار تنظيمي أكثر مرونة للأصول الرقمية. فقد عيّن ترامب المفوض السابق للهيئة، بول أتكينز، لقيادتها، وهو معروف بمواقفه المؤيدة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.
ويتوقع المراقبون أن يتبنى “أتكينز” سياسة تنظيمية أكثر مرونة مقارنة بسلفه غاري جينسلر، الذي اتبع نهجًا صارمًا قائمًا على تطبيق القوانين بحزم. وقد ظهرت بوادر هذا التغيير بالفعل، حيث أسقطت الهيئة دعاوى قضائية ضد شركات مثل “كوين بيس” و”كامبرلاند DRW”، كما أُغلق تحقيق منفصل في قضية “مختبرات يونيسواب” في فبراير دون اتخاذ إجراءات قانونية.
في المجمل، يُبرز هذا الحكم الأخير ضد “كيث كروز” أهمية استمرار جهود الرقابة والشفافية في قطاع العملات الرقمية، ويؤكد ضرورة التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار في عالم الأصول الرقمية.
