بريطانيا تطلق مشاورات عامة حول تنظيم العملات المستقرة

فتحت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة مشاورة عامة حول قواعد جديدة تتعلق بالعملات المستقرة وخدمات حفظ العملات الرقمية، مما يُمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار تنظيمي واضح وشامل للأصول الرقمية في البلاد.
وفي بيان صدر بتاريخ 28 مايو، وصفت الهيئة هذه المقترحات بأنها “أحدث إنجاز على طريق تنظيم العملات الرقمية”. وتعكس مسودة القواعد الجديدة خلاصة المدخلات التي جُمعت من اجتماعات المائدة المستديرة والمشاورات السابقة، مما يعكس نهجًا تشاركيًا يراعي آراء المعنيين في القطاع.

وأكد ديفيد جيل، المدير التنفيذي للمدفوعات والتمويل الرقمي في الهيئة، على التزامهم بدعم الابتكار دون الإخلال بثقة السوق، قائلاً:
“في هيئة السلوك المالي، لطالما دعمنا الابتكار الذي يفيد المستهلكين والأسواق. في الوقت الحالي، لا تخضع العملات الرقمية للتنظيم إلى حد كبير في المملكة المتحدة. نريد تحقيق توازن في دعم قطاع يُمكّن الابتكار ويستند إلى نزاهة السوق والثقة”.
وفي إطار جهودها لتنظيم العملات المستقرة بشكل خاص، تعمل الهيئة بالتنسيق مع بنك إنجلترا، حيث صرّحت سارة بريدن، نائبة محافظ البنك، بأن: “بالنسبة للعملات المستقرة التي يُتوقع أن تعمل على نطاق نظامي، سينشر بنك إنجلترا ورقة استشارية تكميلية في وقت لاحق من هذا العام”.

ضمان استقرار العملات المستقرة

أوضحت الهيئة أن القواعد المقترحة تهدف إلى ضمان حفاظ العملات المستقرة على ارتباطها بالعملة المرجعية. ويتعين على الجهات المُصدِرة توضيح آلية إدارة الأصول الاحتياطية، كما تُشجَّع على تعيين أمناء مستقلين لحمايتها. ومن أبرز المتطلبات المقترحة أن يكون للمستخدمين الحق في استرداد عملاتهم المستقرة بالقيمة الاسمية، حيث جاء في البيان:
“نقترح إلزام الجهات المصدرة بمنح حامليها الحق في استرداد العملات المستقرة المؤهلة بقيمتها الاسمية بالعملة المرجعية، بغض النظر عن قيمة محفظة الأصول الداعمة، مع وضع أمر دفع في حساب باسم حاملها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لاستلام طلب صالح”.
كما أكدت بريدن أن هذا العمل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير إطار تنظيمي متكامل للعملات المستقرة داخل المملكة المتحدة.

تعزيز حماية خدمات حفظ العملات الرقمية

علاوةً على ذلك، تناولت الهيئة في ورقة نقاش منفصلة توقعات جديدة تجاه الشركات التي تقدم خدمات حفظ العملات الرقمية. وتهدف هذه القواعد إلى حماية أصول المستخدمين وضمان إمكانية الوصول إليها في جميع الأوقات.
وقد أوضحت الهيئة: “تلزم مقترحات هيئة السلوك المالي الشركات التي تقدم خدمات حفظ العملات الرقمية، والتي تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمان عملات المستهلكين الرقمية، بضمان تأمينها بشكل فعال وسهولة الوصول إليها في أي وقت”.

وإلى جانب ذلك، تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى التخفيف من مخاطر فشل الأعمال المحتمل، سواء في قطاع العملات المستقرة أو خدمات الحفظ، مما يعزز من استقرار القطاع ككل.
تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، مؤخرًا عن عزم الحكومة إطلاق “نظام تنظيمي شامل” يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كقوة رائدة عالميًا في مجال العملات الرقمية.