بريطانيا تتفوق عالميًا في تبني العملات الرقمية خلال 2025
وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة “جيميني”، من المتوقع أن تتصدر المملكة المتحدة دول العالم في نمو ملكية العملات الرقمية بين سكانها بحلول عام 2025، متجاوزة بذلك اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة.
وقد أصدرت جيميني، وهي منصة العملات الرقمية الأميركية التي أسسها التوأمان كاميرون وتايلر وينكلفوس، في 27 مايو أحدث تقاريرها بعنوان “حالة العملات الرقمية”، والذي يقدم رؤى دقيقة حول التغيرات في التبني العالمي للعملات الرقمية مثل بيتكوين.
وبالاستناد إلى استطلاع شمل 7200 بالغ من الولايات المتحدة، وأوروبا، وسنغافورة، وأستراليا، كشف التقرير أن أوروبا تقود هذا التوسع في ملكية العملات الرقمية، في حين تتصدر المملكة المتحدة هذا الاتجاه داخل القارة.
وأشار التقرير، الذي شاركته جيميني مع موقع كوينتيليغراف، إلى أن المملكة المتحدة سجلت أكبر نسبة نمو سنوي في ملكية العملات الرقمية بين الدول التي شملها الاستطلاع. إذ ارتفعت نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى امتلاكهم للعملات الرقمية إلى 24% اعتبارًا من أبريل 2025، مقارنة بـ 18% في العام السابق.
ومع أن المملكة المتحدة تشهد زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين الجدد في سوق العملات الرقمية، إلا أنها لم تصل بعد إلى أعلى معدل ملكية عالميًا.
في المقابل، ووفقًا للتقرير ذاته، تصدّرت سنغافورة قائمة الدول من حيث ملكية العملات الرقمية خلال العامين الماضيين، حيث أفاد 28% من المشاركين المحليين بامتلاكهم للعملات الرقمية في أبريل من عام 2023، وانخفضت هذه النسبة قليلًا إلى 26% في 2024.
أما على صعيد الدول الأوروبية الأخرى، فقد تسارعت وتيرة التبني أيضًا. فعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة ملكية العملات الرقمية بين الفرنسيين إلى 21% في عام 2025، مقارنة بـ 18% في 2024. وفي الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر من 21% إلى 22% خلال نفس الفترة.
وبشكل عام، ارتفع إجمالي معدل الملكية في الدول الأربع، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وسنغافورة، إلى 24% في أبريل 2025، صعودًا من 21% في العام الماضي. ما يعني أن واحدًا من كل أربعة أفراد تقريبًا حول العالم أصبح يمتلك عملات رقمية.
وترى جيميني أن هذه الطفرة في الملكية ترجع جزئيًا إلى السياسات الاقتصادية التي تلت إدارة ترامب، والتي عززت من المعنويات الإيجابية بعد فترة الهبوط الحاد في السوق عام 2022.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى دور التنظيمات الحديثة في تعزيز ثقة المستثمرين. فقد ساهم إطلاق لائحة أسواق الأصول الرقمية الأوروبية (MiCA) في زيادة الملكية خصوصًا في فرنسا والمملكة المتحدة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في البيئة التنظيمية للأصول الرقمية داخل أوروبا.
وفي إطار تعزيز هذا التوجه، نشرت حكومة المملكة المتحدة في أبريل مسودة صك قانوني (SI) لتنظيم منصات العملات الرقمية، والتجار، والوكلاء. ويهدف هذا الصك إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان المرونة التشغيلية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع.
وبعد مشاورة عامة، تم قبول المشاركات حتى 23 مايو. ومن المتوقع أن تُنجز وزارة الخزانة البريطانية النسخة شبه النهائية من لائحة أسواق الأصول الرقمية في وقت لاحق من هذا العام، ما يُعد خطوة تنظيمية مهمة نحو ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للعملات الرقمية.
