تايلاند تسمح للسياح بإنفاق العملات الرقمية وتُخطط لإصلاحات تنظيمية
تستعد تايلاند للسماح للسياح بإنفاق العملات الرقمية عبر منصات مرتبطة ببطاقات الائتمان، وذلك في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث النظام المالي في البلاد وتعزيز اعتماد الأصول الرقمية.
وقد أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، “بيتشاي تشونهافاجيرا”، عن هذه الخطة خلال ندوة استثمارية عُقدت في بانكوك في 26 مايو، بحسب تقارير صحيفتي بانكوك بوست وذا نيشن.
وبموجب هذه المبادرة، التي تخضع حاليًا لمراجعة من قِبل وزارة المالية وبنك تايلاند، سيتمكن السياح من ربط محافظهم من العملات الرقمية ببطاقات ائتمان تُستخدم في المشتريات المحلية. وسيحصل التجار على المدفوعات بالعملة المحلية (البات التايلاندي) كالمعتاد، وغالبًا دون أن يكونوا على دراية باستخدام العملات الرقمية في المعاملة.
ومن المتوقع إطلاق البرنامج التجريبي بعد الانتهاء من مراجعة البنية التحتية والتنظيمية الضرورية. وفي هذا السياق، قال بيتشاي: “يمكن تكييف هذا النهج فورًا مع تايلاند، شريطة أن تكون الأنظمة الداعمة جاهزة”، مؤكدًا أن النموذج المُقترح لا يعتمد على استخدام البات التايلاندي بشكل مباشر، مما يُقلل من المخاطر المحتملة على العملة المحلية.
وفي موازاة تمكين السياح من استخدام العملات الرقمية، تخطط الحكومة التايلاندية أيضًا لإجراء إصلاحات هيكلية على قوانينها المالية. وأوضح بيتشاي أن هناك حاجة لتوحيد المعالجة القانونية لكل من سوق رأس المال التقليدي وقطاع الأصول الرقمية، واللذَين يخضعان حاليًا لأطر تنظيمية منفصلة.
وعلاوة على ذلك، أشار بيتشاي إلى أن الحكومة بصدد مراجعة القيود المفروضة منذ زمن طويل على المستثمرين المؤسسيين، ضمن خطة أوسع لإصلاح سوق رأس المال. فشركات التأمين على الحياة والصناديق الكبيرة التي تدير مئات المليارات من البات التايلاندي مُقيدة حاليًا بالاستثمار في السندات الحكومية فقط، إلا أن التعديلات المرتقبة قد تسمح لهذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم والأصول الخاصة.
وفي سياق موازٍ، تسعى وزارة المالية إلى تحديث القواعد المتعلقة بأسهم الخزانة، بالإضافة إلى تنظيم ممارسات التداول عالية التردد، بهدف ضمان عدالة وشفافية أكبر في الأسواق.
ومن ناحية أخرى، يجري حاليًا العمل على إعداد مشروع قانون لتوسيع صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية في مجال الإنفاذ، مما قد يُمكّنها من إحالة القضايا الكبرى مباشرة إلى النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الرقابة المالية.
وقد أكد بيتشاي دعمه الكامل للأصول الرقمية، مشددًا على أهمية وضع قواعد واضحة تُشجع الابتكار دون الإخلال بالاستقرار المالي. وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق مبادرة “G-Tokens”، وهي قائمة على تقنية البلوكتشين وتهدف إلى تمكين المستثمرين الأفراد من شراء السندات الحكومية في وحدات جزئية. ومن المتوقع أن تُحسن هذه الممثلات الرقمية عوائد المدخرين وتُعزز مكانة الدين السيادي التايلاندي على الصعيد العالمي.
وفي 13 مايو، كانت وزارة المالية قد أعلنت عن نيتها إصدار ممثلات استثمار رقمية بقيمة 150 مليون دولار أميركي، ما سيُتيح للمستثمرين الأفراد فرصة شراء السندات الحكومية بسهولة أكبر.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته هيئة تنظيم الأوراق المالية في فبراير الماضي، حيث كشفت عن خطط لإطلاق نظام تداول رمزي مخصص للمستثمرين المؤسسيين، في إطار تحول تدريجي نحو رقمنة السوق المالية في تايلاند.
