“نيوس ليغل” تطلق أول دليل قانوني لمؤسسي مشاريع العملات الرقمية في الإمارات

أعلنت “نيوس ليغل – Neoslegal”، أول شركة محاماة متخصصة في العملات الرقمية في دولة الإمارات، عن إطلاق “دليل المؤسسين لقوانين العملات الرقمية في الإمارات”، وهو أول مرجع قانوني شامل من نوعه مُصمَّم خصيصاً لمؤسسي المشاريع الراغبين في تأسيس وتوسيع أعمالهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم عرض النسخة الأولية من الدليل يوم 14 أبريل خلال فعالية متخصصة في السياسات والتنظيم استضافها فريق Superteam من سولانا في دبي، بحضور أكثر من 300 مؤسس في قطاع الويب 3 والجهات التنظيمية. أما الإطلاق الرسمي فقد جرى في 2 مايو خلال فعالية VC<>Startup Connect: Dubai Edition، بتنظيم من Cointelegraph Accelerator و مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) و NewTripe Capital، حيث تم توزيع النسخة الكاملة على أكثر من 1700 ضيف من المهتمين بالمجال.
وقد سجّل أكثر من 2700 مؤسس مسبقاً للحصول على نسخة من الدليل، في دلالة واضحة على الحاجة المتزايدة لمصدر قانوني عملي في ظل البيئة التنظيمية المتعددة في الإمارات.

إطلاق في لحظة مفصلية لتنظيم قطاع العملات الرقمية

مع تزايد الاهتمام العالمي بمنظومة العملات الرقمية في دولة الإمارات، يأتي هذا الدليل في توقيت حاسم. إذ تتطور أطر تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، وتدخل مؤسسات جديدة إلى السوق، وتفتح الجهات التنظيمية المجال أكثر فأكثر أمام الابتكار. لذا لم يعد بإمكان المؤسسين الاعتماد على نصائح قديمة أو غير واضحة. وجاء هذا الدليل ليقدم الحل.
موثوق من المؤسسين والمستثمرين… ومدعوم من الجهات التنظيمية
رغم أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الدول تقدماً في تنظيم الأصول الافتراضية، إلا أن الإطار التنظيمي فيها يشمل عدة جهات، لكل منها صلاحياتها الخاصة. وتشمل هذه الجهات: مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وأبوظبي العالمي (ADGM)، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).
ولذلك فإن فهم طريقة عمل كل جهة، ومتطلبات الترخيص التابعة لها، واختلاف المناطق الاقتصادية فيما بينها، يُعد ضرورياً لأي مؤسس يتطلع لتأسيس مشروعه في الإمارات.
وقد كُتب هذا الدليل بلغة مبسطة وصديقة للمؤسسين، ويتم تحديثه لحظياً مع صدور أي قانون أو لائحة تنظيمية جديدة. ويعكس هذا العمل خلاصة خبرة فريق نيوس ليغل الممتدة لأكثر من عقد في قوانين العملات الرقمية، وأكثر من 300 مشروع ويب 3 تم تقديم المشورة القانونية لها.

ماذا يتضمن الدليل؟

يُعد هذا الدليل مرجعاً رقمياً متطوراً، يتم تحديثه باستمرار، ويشمل:

• خيارات الهيكلة القانونية والتأسيس في مختلف الإمارات والمناطق الحرة
  • متطلبات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) والامتثال المستمر
  • أطر قانونية لجمع التمويل وجاهزية التعامل مع المستثمرين
  • نظرة شاملة على بيئة الاستثمار والمناطق الحرة الداعمة لرأس المال الجريء في دولة الإمارات العربية
  • اعتبارات ضريبية، وقانونية، وفكرية متعلقة بنماذج أعمال الويب 3
  • مساهمات من خبراء، ونماذج عقود، وأدوات عملية موجهة للمؤسسين
  كما يحتوي على مساهمات من شخصيات بارزة في النظام البيئي للعملات الرقمية في الإمارات، من ضمنهم منظمون، ومستثمرون، ومؤسسو مشاريع، وخبراء قانونيون.

بقيادة نخبة قانونية متخصصة في العملات الرقمية

تقود هذا الدليل إيرينا هيڤر، الشريكة الإدارية في نيوس ليغل، وواحدة من أبرز المحاميات المتخصصات في العملات الرقمية في الشرق الأوسط. بعد 18 عاماً في الإمارات وأكثر من 300 مشروع كريبتو قدمت لها المشورة القانونية، اختزلت إيرينا وفريقها سنوات من الخبرة في مرجع عملي قابل للتنفيذ.
“يضيّع الكثير من المؤسسين الوقت والمال في متاهة من المعلومات الخاطئة — مناطق تأسيس غير مناسبة، التزامات تنظيمية تم تجاهلها، ومسارات امتثال غير واضحة”، تقول إيرينا. “هذا الدليل يختصر كل ذلك، ويقدّم أداة حقيقية تساعد في اتخاذ قرارات واقعية”.