توقيف خدمة “eXch” في ألمانيا وتجميد أصول رقمية بقيمة 34 مليون يورو
صادر مكتب المدعي العام في فرانكفورت أم ماين – المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت (ZIT)، بالتعاون مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، البنية التحتية الخاصة بخادم خدمة تبادل العملات الرقمية “eXch”، وأغلق المنصة نهائيًا. إذ كانت الخدمة متاحة عبر نطاق eXch.cx وعدة عناوين إنترنت أخرى.
خلال العملية، تمت مصادرة بيانات ضخمة تزيد عن ثمانية تيرابايت، بالإضافة إلى أصول رقمية تشمل بيتكوين، إيثيريوم، لايتكوين، وداش، تُقدّر قيمتها حاليًا بحوالي 34 مليون يورو. وتُعدّ هذه ثالث أكبر عملية مصادرة لأصول رقمية في تاريخ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.
تأسست منصة eXch في عام 2014، وكانت تتيح للمستخدمين تداول عملات رقمية مختلفة مقابل أخرى. وقد أُتيحت المنصة على كلٍّ من الشبكة العادية والشبكة المظلمة، وجرى الترويج لها تحديدًا على منصات الاقتصاد السري الإجرامي (UE) بأنها لا تطبق أي إجراءات لمكافحة غسل الأموال.
هذا ولم تُطالب الخدمة مستخدميها بالتعريف بأنفسهم أو تقديم أي بيانات شخصية، ولم تحتفظ المنصة بهذه البيانات، مما جعلها وسيلة مثالية لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة. منذ انطلاقها، تم تحويل أصول رقمية عبر المنصة تُقدّر قيمتها بنحو 1.9 مليار دولار. وتُثار شكوك حول أن eXch قد استخدمت على وجه الخصوص لتبادل عملات بيتكوين ذات أصول إجرامية.
وتشير التحقيقات إلى أن جزءًا من مبلغ 1.5 مليار دولار المسروق من منصة “باي بيت – Bybit” للعملات الرقمية، والتي تعرضت للاختراق في 21 فبراير 2025، قد تم تبادله من خلال منصة eXch.
بناءً عليه، يُشتبه في تورط مشغلي eXch في غسل أموال تجارية وتشغيل منصة تداول إجرامية على الإنترنت.
إلى ذلك، كان المشغّلون قد أعلنوا في إشعار عن نيتهم إيقاف الخدمة في 1 مايو 2025. وقد توقعت السلطات هذا التحرك، ونجحت رغم ضيق الوقت في مصادرة قاعدة بيانات المنصة والأصول الرقمية المرتبطة بها.
تعاون المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت (ZIT) والشرطة الجنائية الألمانية (BKA) بشكل وثيق مع إدارة التحقيقات الضريبية الهولندية (FIOD) خلال مجريات التحقيق. ويتوقّع الجانبان أن تُسهم نتائج هذا التحقيق في دعم تحقيقات أخرى تتعلق بعدد من الجرائم الإلكترونية ذات الصلة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت الساحة الألمانية تطورات بارزة في مجال العملات الرقمية، مع تحولات تنظيمية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على السوق. ففي تحول مفاجئ، غيّر “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” (CDU) موقفه من العملات الرقمية من الانتقاد إلى التأييد، مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة. بعد أن كان الحزب الرائد في فرض اللوائح الصارمة ضد الأصول الرقمية، يسعى الآن لتحويل ألمانيا إلى مركز للأعمال المتعلقة بالبيتكوين، وفقًا لتقارير حديثة.
وفي مارس، أعلنت الحكومة الألمانية عن درس فرض ضريبة ثابتة بنسبة 30% على أرباح العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، وإلغاء الإعفاء الضريبي الحالي بعد عام من الاحتفاظ بالأصول الرقمية. هذا التغيير قد يؤثر على جاذبية ألمانيا كوجهة للمستثمرين على المدى الطويل.
هذا وأصدرت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية (BaFin) مسودة إرشادات بشأن تأثير المستثمرين على صناديق الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على مبدأ الإدارة من قبل طرف ثالث. كما أصدرت الهيئة إرشادات حول تصنيف الأصول الرقمية كأدوات مالية، وفقًا لتوجيهات ESMA، مع التأكيد على الحياد التكنولوجي.
