اشتباك في الكونغرس حول استثمارات ترامب الضخمة في العملات الرقمية
شهد مجلس النواب الأميركي توترًا سياسيًا حادًا بعد انسحاب عدد من النواب الديمقراطيين من جلسة استماع ركزت على تنظيم الأصول الرقمية، احتجاجًا على ما وصفوه بتضارب مصالح واضح للرئيس السابق دونالد ترامب في مجال العملات الرقمية وتأثيره المحتمل على التشريعات المعلقة.
وقادت النائبة ماكسين ووترز، الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا والعضو البارز في لجنة الخدمات المالية، هذا الانسحاب، معربةً عن اعتراضها على استمرار الجلسة رغم “مخاوف أخلاقية جوهرية”، على حد وصفها.
فالجلسة التي كان من المقرر أن تناقش مسودة جديدة لمشروع قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية، تعطّلت بعد أن أثار النواب الديمقراطيون تساؤلات حادة حول معاملات ترامب الرقمية.
وخلال المداولات، قال النائب ستيفن لينش، الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، إن “معاملات الرئيس ترامب في العملات الرقمية تُقدّر بـ2.9 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي ثروته”، وهو تصريح أثار جدلًا واسعًا ودفع الجمهوريين لمحاولة ضبط النقاش واستعادة النظام.
عقب التصعيد، غادرت “ووترز” وعدد من زملائها الديمقراطيين القاعة، وتوجهوا لعقد مائدة مستديرة منفصلة تحت عنوان: “فساد ترامب في مجال العملات الرقمية”.
وأكدت “ووترز” في تصريحاتها أن “ترامب يملك شركة تصدر عملة مستقرة ويستغل منصبه السابق لتحقيق مكاسب شخصية، بل ويُغري المستثمرين بوعدهم بتجارب داخل البيت الأبيض”، مضيفة أن هذا الوضع “يُشكّل خطرًا على نزاهة التشريعات”، وطالبت بتعديلات قانونية لمنع الرؤساء الحاليين أو السابقين من التورط في مشاريع مماثلة. لكنها أشارت إلى أن الأغلبية الجمهورية عطّلت مرارًا هذه المحاولات.
وارتفعت وتيرة الجدل بعد الإعلان عن فعاليات حصرية لحاملي عملة “ترامب” الرقمية، تشمل استقبالًا خاصًا وجولة في البيت الأبيض. كما تبيّن أن شركة استثمارية في أبوظبي تستخدم العملة المستقرة USD1، التي أطلقتها شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” التابعة لترامب، لاستثمار ملياري دولار في منصة العملات الرقمية “بينانس”، ما زاد من مخاوف الديمقراطيين بشأن تضارب المصالح والتأثير السياسي.
ورغم انسحاب الديمقراطيين، استمرت الجلسة بهيئة مصغّرة، حيث عبّر ممثلو القطاع، مثل جريج توسار، رئيس المنتجات المؤسسية في “كوين بيس”، عن دعمهم لمسودة القانون، واصفين إياها بـ”الخطوة القوية نحو تنظيم فعّال للسوق”.
لكن النائب لينش أعرب عن مخاوفه من أن “تورط الرئيس السابق في العملات الرقمية قد يقوّض ثقة الجمهور في هذا القطاع الحيوي”، مضيفًا: “نحن بحاجة إلى الشفافية والمصداقية. ولا أعتقد أن ذلك يتحقق من خلال صفقات ترامب”.
إلى ذلك، تعكس هذه الحادثة الانقسام المتزايد في الكونغرس بشأن العلاقة المتشابكة بين السياسة والعملات الرقمية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإطار تنظيمي واضح يضمن النزاهة ويمنع تضارب المصالح في عالم الأصول الرقمية.
