المملكة المتحدة تحظر شراء العملات الرقمية عبر بطاقات الائتمان
أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن حظر استخدام بطاقات الائتمان في شراء العملات الرقمية من قبل المستهلكين، ضمن حزمة قيود جديدة تستهدف تقليص المخاطر المرتبطة بهذا القطاع. وتشمل الإجراءات المقترحة أيضًا فرض قيود على منتجات إقراض العملات الرقمية، في خطوة تُمهّد لتطبيق إطار تنظيمي أكثر شمولًا في البلاد.
ويأتي هذا التوجّه في وقت تعمل فيه الحكومة البريطانية على إعداد لوائح تنظيمية كاملة لقطاع الأصول الرقمية، بهدف إخضاع منصات العملات الرقمية، وتجارها، ومُصدري الأصول الرقمية، للضوابط المالية السارية على باقي القطاعات المالية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية المستهلك، في ظل غياب تنظيم فعلي للعديد من أنشطة الكريبتو.
وأوضحت الهيئة أنها تقترح منع مستثمري التجزئة من استخدام الأموال المُقترضة، مثل بطاقات الائتمان أو خطوط الائتمان، لشراء الأصول الرقمية. إلا أن المقترحات الجديدة لا تمنع استخدام الائتمان لشراء العملات المستقرة الصادرة عن شركات خاضعة لرقابة الهيئة.
وفي سياق متصل، تعمل هيئة السلوك المالي على تعزيز الشفافية فيما يتعلق بآليات “التحصيل”، وهي عملية حجز الرموز الرقمية في شبكات البلوكتشين مقابل مكافآت، والتي تفتقر حاليًا إلى وضوح تنظيمي كافٍ.
ويمثّل هذا التوجّه البريطاني خطوة جديدة في خريطة التنظيم العالمية المتباينة للعملات الرقمية، حيث تختلف استراتيجيات الرقابة بين كبرى السلطات المالية. ففي الوقت الذي يهدف فيه الاتحاد الأوروبي إلى توحيد القواعد عبر لائحة “MiCA” الخاصة بأسواق الأصول الرقمية، تتّبع المملكة المتحدة نهجًا أكثر حذرًا، يركّز على الأنشطة عالية المخاطر كالإقراض والشراء عبر الائتمان.
وفي المقابل، يُظهر المشهد التنظيمي الأميركي تفتّتًا واضحًا، إذ تُشرف عدّة هيئات، من بينها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، على جوانب مختلفة من السوق، ما يُعقّد بيئة الامتثال أمام الشركات العاملة عبر الحدود.
هذا وتُثير هذه الفوارق التنظيمية تساؤلات استراتيجية لدى شركات الكريبتو، خصوصًا في ما يتعلّق باختيار الولايات القضائية التي تُوفّر بيئة أكثر ملاءمة من حيث التنظيم والحماية في آنٍ معًا. وتشير سوابق الأسواق المالية إلى أن الابتكار المُنظّم بفعالية غالبًا ما يتمركز في دول توفّر وضوحًا تنظيميًا ورقابة معقولة، كما حصل سابقًا في أسواق المشتقات وتكنولوجيا الخدمات المالية.
