دعوة أميركية لتركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في مبانٍ حكومية
في ظل استمرار الرئيس دونالد ترامب في الترويج للعملات الرقمية والميمات الرقمية، انضمّ النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، لانس غودن، إلى هذه الموجة بدعوة لتركيب أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية داخل المباني الفيدرالية، في محاولة لتقريب الأصول الرقمية من المواطن الأميركي العادي.
ووجّه غودن، الذي يمثل الدائرة الخامسة في تكساس، رسالة إلى القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات العامة، ستيفن إيهيكيان، يوم الخميس، يحثّه فيها على تبني البنية التحتية للعملات الرقمية عبر إضافة أجهزة الصراف الآلي المتخصصة بهذه العملات إلى المرافق الفيدرالية.
وأشار غودن في رسالته إلى أن بعض المباني الحكومية الخاضعة لإدارة الخدمات العامة تحتوي بالفعل على أجهزة صراف آلي تقليدية، معتبرًا أن إدخال أجهزة مماثلة للعملات الرقمية يمثل خطوة طبيعية في ظل التطور الرقمي.
وقال: “العملات الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومن خلال توفير إمكانية الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها في المباني الفيدرالية، يمكننا أن نضمن أن تعكس مساحاتنا العامة هذا التوجه سريع التطور”.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية ترامب لجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية.
ورغم الطابع الابتكاري للمبادرة، يرى مراقبون أنها قد تثير مخاوف أمنية، خصوصًا في ظل تزايد استغلال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في عمليات الاحتيال.
فبحسب تقرير صادر عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تم تقديم نحو 11,000 شكوى خلال عام 2024 تتعلق بأجهزة الصراف الآلي وأكشاك العملات الرقمية، بزيادة بلغت 99% مقارنة بالعام السابق. وقدرت الخسائر الإجمالية بـ246.7 مليون دولار، كان النصيب الأكبر منها، أكثر من 107 ملايين دولار، من نصيب كبار السن.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة شملت الابتزاز، وانتحال صفة جهات حكومية، والاحتيال عبر الدعم الفني، وعروض الاستثمار الوهمية. وغالبًا ما يطلب المحتالون من ضحاياهم استخدام هذه الأجهزة لتحويل الأموال، نظرًا لصعوبة تتبع التحويلات وعدم الحاجة إلى التفاعل البشري.
وقد دفعت هذه المخاوف بعض الدول لاتخاذ إجراءات صارمة. فالمملكة المتحدة حظرت أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بالكامل، بينما فرضت فرنسا وألمانيا وأستراليا قيودًا صارمة على المشغلين غير المسجلين. أما في الولايات المتحدة، فقد بدأت بعض المدن والولايات في تنظيم استخدام هذه الأجهزة، حيث حظرت إحدى مدن مينيسوتا استخدامها، وحددت ولاية نبراسكا رسومًا بنسبة 18% وحدًا للمعاملات اليومية.
في الوقت عينه، يواصل بعض المشرّعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الضغط من أجل سن قانون اتحادي لتنظيم أجهزة الصراف الآلي الرقمية. ويتضمن مشروع القانون المقترح فرض تحذيرات إلزامية من الاحتيال، ووضع سياسات واضحة لمكافحته، وتسجيلها لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، إلى جانب تحديد حدود للمستخدمين الجدد، وآليات لاسترداد الأموال في حال الإبلاغ عن الاحتيال ضمن مهلة محددة.
رغم ذلك، لا يزال غودن يرى في مبادرته فرصة لتعزيز الشمول المالي والتعليم الرقمي. ورغم إقراره بضرورة التنسيق مع الجهات التنظيمية وخبراء الصناعة لضمان الالتزام بالقوانين ومعايير مكافحة غسل الأموال، فقد شدد على أهمية “تحسين إمكانية الوصول” و”توفير فرص للتثقيف العام” بشأن العملات الرقمية.
