هيئة الأوراق المالية تختتم التحقيق في عملة PYUSD دون اتخاذ إجراءات
صرّحت “باي بال” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أنهت تحقيقها بشأن عملة PYUSD المستقرة دون اتخاذ أي إجراءات إنفاذ.
في ملف تنظيمي بتاريخ 29 أبريل، أكدت “باي بال” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أنهت التحقيق في عملة PYUSD وقررت عدم مواصلة إجراءات الإنفاذ. بدأ التحقيق في نوفمبر 2023، عندما أصدرت شعبة الإنفاذ التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أمر استدعاء يطلب من باي بال تقديم مستندات تتعلق بإطلاق وهيكلة عملة PYUSD.
وأكدت الشركة تعاونها الكامل مع التحقيق. وفي أحدث ملف لها، كشفت أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أبلغتها في فبراير بأنها “ستغلق هذا التحقيق دون اتخاذ أي إجراءات إنفاذ”.
إنّ عملة PYUSD المستقرة، التي أُطلقت في أغسطس 2023، مدعومة بالكامل بودائع بالدولار الأميركي، بما في ذلك سندات الخزانة قصيرة الأجل وما يعادلها من النقد. وهي مصممة لتكون قابلة للاسترداد بنسبة 1:1 مقابل الدولار الأميركي، وتُصدر بشكل أساسي على بلوكتشين إيثيريوم وسولانا. على الرغم من دخولها سوقًا يهيمن عليه بالفعل عملات USD Coin وTether، شهدت PYUSD بدايةً بطيئة. ورغم دعم باي بال، فقد كانت بداية العملة متواضعة. ومع ذلك، بعد بلوغ قيمتها السوقية مليار دولار أميركي في أغسطس 2024، انخفض المعروض المتداول من PYUSD إلى 460 مليون دولار أميركي، قبل أن يرتفع إلى 880 مليون دولار أميركي، وفقًا لبيانات DeFiLlama.
في خطوة تهدف إلى تعزيز التبني، قدمت “باي بال” مكافأة سنوية بنسبة 3.7% على حيازات PYUSD في 23 أبريل. سيحصل المستخدمون في الولايات المتحدة الذين يحملون PYUSD في محافظ “باي بال” أو “فينمو” على مكافآت يومية تُضاف شهريًا بدءًا من صيف 2025. يمكن للمستخدمين استبدال هذه المكافآت في عمليات الشراء، والتحويلات بين الأقران، وتبادل العملات الرقمية، أو المدفوعات الدولية عبر خدمة Xoom التابعة لباي بال.
هذا وصرّح أليكس كريس، الرئيس التنفيذي لشركة “باي بال”، بأن الشركة ترى العملات المستقرة جزءًا أساسيًا من المدفوعات المستقبلية، مضيفًا أن PYUSD يُستخدم بالفعل في التجارة، والعملات الرقمية، والتحويلات بين الأقران.
مع ذلك، لا يزال على باي بال أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بإساءة الاستخدام المحتملة واللوائح التنظيمية المستقبلية. وأشارت الشركة إلى أن سمعة العملة المستقرة قد تتأثر بأي قضايا قانونية تتعلق بشركائها أو استخدام PYUSD في أنشطة غير قانونية.
يعكس قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) نتيجة مشابهة في قضية Paxos-BUSD، مما قد يشير إلى وضوح متزايد لمصدري العملات المستقرة في المستقبل.
