مخاوف أوروبية من ضعف تنظيم العملات الرقمية أمام ضغوط ترامب المالية
حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الموقف المؤيد للعملات الرقمية الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي، مطالبًا بتعزيز الضمانات الأوروبية لمواجهة هذه المخاطر.
تتصاعد الخلافات بين البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن مدى قدرة قواعد العملات الرقمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التحديات المرتبطة بعودة ترامب المحتملة إلى الحكم.
وبحسب وثيقة سياسات اطلعت عليها “بوليتيكو”، اعتبر البنك المركزي الأوروبي أن دعم ترامب لقطاع العملات الرقمية الأميركية قد يفتح الباب أمام “عدوى مالية” واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الحالي لأسواق الأصول الرقمية بحاجة إلى إصلاحات عاجلة. وانتقد البنك التساهل مع نموذج “الإصدارات المتعددة” الذي يسمح بتعاون مصدري العملات المستقرة الأوروبيين مع جهات غير أوروبية.
هذا وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، “كريستين لاغارد”، على ضرورة تعديل قانون الأسواق في الأصول الرقمية MICA، معتبرةً أن المفوضية الأوروبية تدرك التهديد الفريد الذي تطرحه العملات المستقرة. إلّا أن المفوضية رفضت هذه المخاوف، وأكدت في ورقة بحثية اطلعت عليها “بوليتيكو” أن المخاطر تبدو “مبالغًا فيها” ويمكن السيطرة عليها ضمن الإطار القانوني الحالي.
كما وصف مسؤول أوروبي تحذيرات البنك المركزي بأنها “قراءة خاطئة جوهرية” لقانون ميكا، مضيفًا أن الحديث عن تدافع جماعي على الأصول المدعومة بمعاملات ثنائية هو “محض هراء”. كما اتهم البنك بتضخيم المخاوف لدفع الأجندة السياسية الخاصة بإطلاق اليورو الرقمي، المقرر تدشينه بحلول أكتوبر المقبل.
في الوقت عينه، عبّر البنك المركزي الأوروبي عن قلقه من أن صعود العملات المستقرة المدعومة بالدولار، والتي تهيمن على السوق العالمي، قد يؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأوروبية نحو الديون الأمريكية، مما يقوّض الاستقلال المالي للاتحاد الأوروبي. كما حذّر من أن مُصدري العملات المستقرة قد يُجبرون على استرداد عملات مقومة باليورو والدولار معًا، بما ينذر بحدوث “تهافت” على الاحتياطيات الأوروبية.
