هيئة الأوراق المالية تستضيف جلسة حول حفظ العملات الرقمية في 25 أبريل
ستستضيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الجلسة الثالثة من سلسلة اجتماعاتها المستديرة المكونة من أربعة أجزاء في 25 أبريل. ستركز هذه الجلسة على موضوع حفظ العملات الرقمية. في 16 أبريل، أعلنت الهيئة عن جدول أعمال وأعضاء اللجنة في الجلسة المقبلة، التي ستحمل عنوان “اعرف أمين الحفظ: الاعتبارات الرئيسية لحفظ العملات الرقمية”. ستجمع الجلسة نخبة من أبرز خبراء الأصول الرقمية، مثل مارك غرينبرغ من شركة كراكن، ورايتشل أنديريكا من بنك أنكوراج الرقمي، وفيرونيكا ماكجريجور من شركة إكسودس، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات فيديليتي لخدمات الأصول الرقمية، ويزدوم تري، وفايربلوكس.
سيشارك في الجلسة أيضًا المفوضتان هيستر بيرس وكارولين كرينشو، إلى جانب الرئيس بالإنابة مارك أويدا، ورئيس أركان فريق عمل العملات الرقمية ريتشارد غابرت، نيابةً عن هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد صرح المفوض بيرس، الذي يقود فريق العمل، قائلاً: “من المهم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن تتعامل مع قضايا الحفظ، وهي واحدة من أكثر التحديات صعوبة في سعينا لدمج أصول العملات الرقمية في هيكلنا التنظيمي”.
تمثل هذه الجلسة الثالثة في سلسلة الاجتماعات المستديرة العامة المكونة من أربعة أجزاء التي تُعقدها الهيئة. كانت الفعاليات السابقة، التي عُقدت يومي 21 مارس و11 أبريل، قد ركزت على تصنيف الرموز كأوراق مالية، ووضع لوائح خاصة بتداول العملات الرقمية. ستغطي المناقشات المستقبلية أيضًا موضوعات ترميز الأصول والتمويل اللامركزي.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه المنظمون لمناقشة كيفية التعامل مع حفظ العملات الرقمية، فقد وصلت بعض الدعوات القوية للتغيير بالفعل إلى مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في 9 أبريل، أرسلت شركة رأس المال الاستثماري “أندريسن هورويتز” خطابًا رسميًا إلى الهيئة، تحث فيه على تحديث قواعد حفظ العملات الرقمية لتلبية احتياجات مستشاري الاستثمار المسجلين بشكل أفضل. تؤكد الشركة أن اللوائح الحالية، التي تعود إلى قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940، قديمة وغير متوافقة مع الخصائص الفريدة للأصول الرقمية.
وفقًا لشركة a16z، فإن الأصول الرقمية غالبًا ما تأتي مع حقوق حوكمة على الشبكة، وإمكانيات للمراهنة، وآليات توليد العوائد. وبالتالي، فإن حفظ الأصول لا يقتصر فقط على حفظها بأمان، بل يشمل أيضًا الحفاظ على المنفعة الاقتصادية الكاملة للأصل. إلا أنه عند الاحتفاظ بها في ترتيبات الحفظ التقليدية، قد تصبح هذه الميزات غير متاحة، مما يحد من قيمتها للعملاء.
في منشور لاحق، حددت a16z خمسة “مبادئ لحفظ العملات الرقمية”، مؤكدة على الحاجة إلى نهج تنظيمي مرن يضمن أمن الأصول مع مراعاة هذه الميزات. وأشارت الشركة إلى أنه “بموجب هذا المبدأ، نفترض أن على مستشاري الاستثمار المسجلين اختيار جهة خارجية لحفظ العملات الرقمية… تسمح لهم بممارسة حقوقهم الاقتصادية أو حقوق الحوكمة”. وأضافت أن نقل المستشار الاستثماري المسجل (RIA) للأصل إلى الحفظ الذاتي مؤقتًا لا ينبغي اعتباره نقلًا خارج الحفظ إذا لم يستوفِ الطرف الثالث كلا الشرطين.
كما رفضت الشركة التمييز الصارم بين المحافظ الساخنة والباردة، واقترحت بدلاً من ذلك إطارًا قائمًا على المخاطر للتخفيف من الخسارة أو السرقة أو سوء الاستخدام.
بينما لم تطلب a16z إصلاحًا شاملاً لقاعدة الحفظ الأوسع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد دعت إلى توجيهات مؤقتة ومسارات واضحة تتماشى مع الواجبات الائتمانية دون خنق عمليات العملات الرقمية الأصلية. وأضافت الشركة: “هدفنا ليس توسيع نطاق قاعدة الحفظ إلى ما هو أبعد من الأوراق المالية، بل توسيع أهدافها – الأمان، والإفصاح الدوري، والتحقق المستقل، لتشمل فئة الأصول الجديدة من الممثلات الرقمية”.
