تتوقع دراسة حديثة أجرتها شركة “ريبل” بالتعاون مع مجموعة “بوسطن الاستشارية” أن يصل حجم سوق الأصول الرقمية إلى نحو 18.9 تريليون دولار أميركي خلال السنوات الثماني المقبلة، في ظل تنامي اهتمام المؤسسات الكبرى بتبنّي تقنية البلوكتشين. ويعكس هذا التوقع تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات المالية والاقتصادية، حيث تتحوّل الأصول التقليدية إلى نسخ ممثلة رقمياً وأكثر مرونة وكفاءة.
التقرير الذي حمل عنوان “الاقتراب من نقطة تحول التوكن” أشار إلى أن تمثيل الأصول الحقيقية رقمياً يمثل مجالًا واعدًا، قادرًا على إحداث قفزة نوعية في عالم الأصول الرقمية. ويُظهر أن القطاع يشهد نموًا سنويًا مركبًا يُقدّر بـ53%، مدفوعًا إلى حد كبير بالزخم المتزايد حول العملات المستقرة والعقارات. ففي عام 2025 وحده، يُتوقّع أن يصل حجم سوق الأصول الرقمية إلى 600 مليار دولار أميركي، قبل أن يشهد قفزة نوعية قد توصله إلى 18.9 تريليون دولار خلال أقل من عقد.
يعزو التقرير هذا النمو السريع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التطور التقني الذي يشهده قطاع البلوكتشين، والذي بات أكثر ملاءمة لمتطلبات الشركات الكبرى، إلى جانب التحسن في البيئة التنظيمية حول العالم. كذلك، يلعب دخول جيل جديد من المستثمرين الشباب دورًا كبيرًا في تعزيز هذا التحول، لا سيما مع تزايد شهيتهم تجاه الأصول الرقمية والتقنيات الحديثة.
وفي تعليق له على التقرير، أكّد لوران ماروتشيني، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد تشارترد في لوكسمبورغ، أن الترميز يشهد تقدمًا ملحوظًا، خاصة بين البنوك والمؤسسات المالية. واعتبر أن هناك فرصًا حقيقية لدمج الممثل الرقمي في أسواق متعددة، موضحًا أن التقدّم في هذا المجال يتم بسرعات متفاوتة بحسب فئة الأصل، حيث يتحرّك الترميز بسرعة أكبر في الأماكن التي يوفر فيها كفاءة حقيقية، وحيث تكون الظروف ملائمة لنشوء أسواق ثانوية.
من الجدير ذكره أن التوقعات الواردة في التقرير لا تشمل العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، إذ إنها لا تُصنّف كأصول ممثلة رقمياً. كما لا تشمل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، كونها لا تعتمد دائمًا على تقنية البلوكتشين في بنيتها الأساسية. وتم كذلك استثناء الأسواق الصينية والروسية بسبب محدودية البيانات المتاحة عنها وصعوبة الوصول إليها.
إلى ذلك، يبقى قطاع العقارات من أبرز المجالات التي يُتوقّع أن تستفيد من التمثيل الرقمي، إذ تُقدّر قيمته عالميًا بأكثر من 300 تريليون دولار. في الوقت ذاته، يصل حجم سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري إلى حوالي 140 تريليون دولار، بينما يبلغ حجم سوق التمويل التجاري العالمي أكثر من 10 تريليونات دولار، ما يُعطي مؤشرًا واضحًا على الإمكانات الهائلة لهذا التحوّل.
وكانت شركة “ماكينزي” قد توقعت في تقرير سابق أن تبلغ القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية تريليوني دولار بحلول عام 2030، في ظل دخول لاعبين جدد إلى هذا القطاع، من بينهم Coinbase Asset Management وGlasstower وRipple، ما يعكس تصاعد الاهتمام المؤسسي بهذه السوق الناشئة وسعي الشركات الكبرى إلى الاستفادة من إمكاناتها المتنامية.
