ترامب يعفو عن مؤسسي BitMEX …فلماذا لا يشمل CZ من بينانس؟
في 28 مارس 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوًا كاملاً عن مؤسسي منصة BitMEX: آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد، على خلفية انتهاكهم لقانون السرية المصرفية (Bank Secrecy Act). في المقابل، قضى تشانغبينغ زهاو (CZ)، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، عقوبة بالسجن في عام 2024 على خلفية اتهامات مشابهة — ولم يحصل حتى الآن على أي عفو.
ترامب يعفو عن BitMEX ، لكن لماذا لا يشمل CZ من بينانس؟ سؤال يثير الجدل، خاصة في الإمارات، المركز الأبرز للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورغم أن القضيتين تدوران حول إخفاقات تنظيمية، فإن النتائج جاءت مختلفة. إليكم الأسباب المحتملة لذلك.
مؤسسو BitMEX: طريق إلى العفو
في عام 2020، وجّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لمؤسسي BitMEX بعدم الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، ما يُعد انتهاكًا لقانون السرية المصرفية. ورغم القيود، فقد سمحت المنصة بعمليات تداول تفوق المليار دولار من وإلى الولايات المتحدة.
وفي عام 2022، أقرّ المؤسسون بالذنب. وحكم على هايز وديلو بفترة اختبار وسجن منزلي لستة أشهر، بينما حُكم على ريد بـ18 شهرًا تحت المراقبة. كما تم تغريمهم بمبلغ 30 مليون دولار، فيما دفعت المنصة نفسها 100 مليون دولار لتسوية القضية.
عفو ترامب في 2025 منحهم سجلًا نظيفًا، وعكس موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه العملات الرقمية. لكن هذا العفو طرح تساؤلًا في أوساط المتابعين: لماذا لا يشمل CZ من بينانس؟
CZ : السجن… ولا عفو حتى الآن
في عام 2023، اعترف CZ بذنبه في اتهامات مماثلة بموجب قانون السرية المصرفية، بما في ذلك تقصيرات في تطبيق إجراءات AML وKYC في منصة بينانس. كما اتُّهمت المنصة بتسهيل تحويلات تُقدر بـ900 مليون دولار تمثل انتهاكًا للعقوبات الأميركية.
استقال CZ من منصبه كرئيس تنفيذي، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وقضى أربعة أشهر في السجن خلال عام 2024. كما دفعت بينانس نفسها غرامة قياسية وصلت إلى 4.3 مليار دولار.
ورغم التشابه في التهم، لم يصدر أي عفو عنه حتى الآن. وبصفته مقيمًا في الإمارات وأحد أبرز الشخصيات في مشهد الأصول الرقمية الإقليمي، يظل السؤال مطروحًا: لماذا لا يشمل العفو CZ من بينانس؟
نفس التهم، لكن رهانات مختلفة؟
رغم تشابه الاتهامات، إلا أن السياقات القانونية والسياسية تختلف. فبينانس وُجهت لها أيضًا تهم بخرق العقوبات، ما يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. أما BitMEX، فقد كانت التهم الموجهة إليها تركز على التهرب من الالتزام باللوائح فقط.
كما أن حجم النشاطات يختلف. فقد تعاملت بينانس بتريليونات الدولارات من التداولات، مقارنة بمليارات BitMEX، مما أعطى قضية CZ وزنًا أكبر أمام الجهات التنظيمية.
التوقيت أيضًا قد يكون عاملًا مؤثرًا. صدور الحكم على CZ جاء قبل تحوّل ترامب في 2025 نحو خطاب مؤيد للعملات الرقمية. أما العفو عن BitMEX، فقد جاء في ذروة هذا التوجه الجديد.
الفروقات انعكست في العقوبات كذلك. لم يقضِ مؤسسو BitMEX أي وقت في السجن، وحصلوا على عفو كامل. في المقابل، قضى CZ مدة في السجن، ودفع غرامات أعلى بكثير. ومع ذلك، لا تزال التكهنات قائمة.
تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 13 مارس 2025، أشار إلى احتمال وجود صفقة مرتبطة بعفو مستقبلي، قد تتضمن حصة لعائلة ترامب في Binance.US. ، نفى CZ هذه الادعاءات عبر منصة X، لكن السؤال لا يزال مطروحًا: لماذا لم يحصل CZ على العفو حتى الآن؟
الإمارات: مركز استراتيجي وورقة دعم
يحمل وجود CZ كمواطن في الإمارات، إلى جانب توسع بينانس في المنطقة، بُعدًا إضافيًا. ففي مارس 2025، استثمرت شركة MGX، المدعومة من صندوق سيادي إماراتي، مبلغ 2 مليار دولار في بينانس، وحصلت على حصة أقلية. هذا يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للعملات الرقمية — في وقت لم تتمتع فيه BitMEX بدعم جيوسياسي مماثل.
وإذا كان العفو عن CZ مرتبطًا بصفقة تتعلق بـ Binance.US، فهي صفقة لم تكن مطروحة في حالة BitMEX. وهنا يظهر سؤال جديد: هل المعايير تختلف بحسب المصالح؟
تنظيم العملات الرقمية تحت المجهر
هذا التباين في المعاملة يسلّط الضوء على تطور مشهد تنظيم العملات الرقمية. ترامب منح BitMEX عفوًا سريعًا، لكن قضية CZ تبدو أكثر تعقيدًا، وقد تكون مرتبطة بمصالح مالية وسياسية أوسع.
بالنسبة للإمارات ، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى وضع أطر متقدمة، تعكس هذه القضايا كيفية تفاعل القانون مع النفوذ والسياق السياسي.
العدالة تظل في صلب النقاش. مؤسسو BitMEX خرجوا بسجلات نظيفة. أما CZ، فقد يضطر لدفع ثمن سياسي أو مالي للحصول على نفس النتيجة.
ما القادم؟
ترامب عفا عن BitMEX فلماذا لا يعفو عن CZ من بينانس؟
هل المسألة تتعلق بالتوقيت؟ بالحجم؟ بالأبعاد الجيوسياسية؟ أم بصفقة خلف الكواليس؟ ما علينا سوى الإنتظار!
