كارولينا الجنوبية تسعى لإنشاء احتياطي بيتكوين حكومي
قدّمت ولاية كارولينا الجنوبية مشروع قانون جديد يقترح إنشاء احتياطي بيتكوين حكومي بحد أقصى مليون بيتكوين، في خطوة تهدف إلى حماية موارد الولاية المالية وتنويع استثماراتها. سعى “قانون الاحتياطي الاستراتيجي للأصول الرقمية”، الذي قُدِّم في 27 مارس، إلى منح أمين خزانة الولاية صلاحية الاحتفاظ بالبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى كوسيلة للحماية من التضخم. ووفقًا لنص المشروع، تآكلت القوة الشرائية لصناديق التقاعد والأصول التي تديرها الولاية بسبب ارتفاع التضخم.
ولمواجهة هذا التحدي، ترى كارولينا الجنوبية في البيتكوين حماية محتملة من التقلبات الاقتصادية. وسيُمكّن الاحتياطي المقترح الولاية من امتلاك وإدارة البيتكوين، مع إتاحة الفرصة لسكانها للتبرع طواعيةً بالأصول الرقمية.
هذا ويضع مشروع القانون إرشادات استثمارية واضحة، تشمل التخزين الآمن للأصول الرقمية عبر محافظ باردة أو لدى أمناء حفظ معتمدين،تحديد الحد الأقصى لحيازة الأصول الرقمية بنسبة 10% من إجمالي الأموال المُدارة، وتقييد امتلاك الولاية لمليون بيتكوين كحد أقصى.
وفي حال إقرار القانون، سيُمنح أمين صندوق الولاية صلاحية استثمار الأموال غير المستخدمة أو غير المخصصة من مصادر مثل الصندوق العام وصندوق احتياطي استقرار الميزانية في الاحتياطي الرقمي. كما سيتوجب عليه نشر عناوين عامة لممتلكات الاحتياطي لضمان الشفافية، مما يُمكّن المواطنين من التحقق من المعاملات.
إلى ذلك، يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تغيّر فيه كارولينا الجنوبية موقفها من تنظيم العملات الرقمية. ففي منشور بتاريخ 27 مارس على منصة X، كشف بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في “كوين بيس”، أن الولاية أسقطت دعواها القضائية ضد خدمات التخزين السحابي لـ Coinbase، مما يمهّد الطريق لإعادة إطلاق الخدمة لسكان الولاية.
وأشار جريوال إلى أن سكان كارولينا الجنوبية فقدوا ما يقرب من مليوني دولار من مكافآت التخزين السحابي بسبب النزاع القانوني. كما وصف رفض الدعوى القضائية بأنه انتصار لحقوق المستهلك، مشددًا على حاجة 52 مليون أمريكي يمتلكون العملات الرقمية إلى قواعد واضحة وحماية قانونية.
