تحذير فرنسي من سياسات ترامب حول العملات الرقمية
حذّر محافظ البنك المركزي الفرنسي، “فرانسوا فيليروي دي غالهاو”، من أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعمة للعملات الرقمية، بما في ذلك إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، قد تُؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي العالمي.
أطلق محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن سياسات دونالد ترامب الداعمة للعملات الرقمية، واصفًا إياها بأنها مُحفّز محتمل لعدم الاستقرار الاقتصادي. ويعتقد أن دعم الإدارة الأميركية للأصول الرقمية وإلغاء القيود التنظيمية قد يُؤدي إلى اضطرابات مالية تتجاوز الحدود الأميركية.
لعب موقف ترامب الداعم للعملات الرقمية دورًا رئيسيًا في حملة إعادة انتخابه، حيث استقطب مؤيدي الأصول الرقمية الذين يسعون إلى استبدال الإدارة السابقة المناهضة للعملات الرقمية. ومنذ عودته إلى السلطة، مضت حكومته قدمًا في خطط أثارت جدلًا واسعًا بين الخبراء الماليين.
فأعرب “فيليروي دي غالهاو” مؤخرًا عن قلقه من أن يؤدي توجه الولايات المتحدة نحو العملات الرقمية والخدمات المالية غير المصرفية إلى اضطرابات كبيرة. ووفقًا له، غالبًا ما تنطلق الأزمات المالية من الولايات المتحدة وتؤثر على الأسواق العالمية. ومن خلال دمج العملات الرقمية بشكل أعمق في النظام المالي، قد يمهد ترامب الطريق لعدم الاستقرار في المستقبل.
هذا وأثار أمر تنفيذي صدر مؤخرًا عن ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين جدلًا واسعًا حول تدخل الحكومة في الأصول الرقمية. تشير هذه الخطوة، إلى جانب أمر تنفيذي مقترح لإلغاء عملية “نقطة الاختناق 2.0” – وهي سياسة تُقيّد وصول شركات العملات الرقمية إلى الخدمات المصرفية – إلى تحول كبير في السياسة المالية الأمريكية. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن هذه الإجراءات تزيد من المخاطر على المستثمرين والبنوك التقليدية على حد سواء.
لقد بدأت هذه السياسات بالفعل في إحداث تأثيرات. ففي الأسبوع الماضي، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 85,000 دولار أميركي عقب الأمر التنفيذي لترامب، مما أدى إلى تصفية 250 مليون دولار أميركي. سلط هذا الحدث الضوء على التقلبات الشديدة في أسواق العملات الرقمية، وأثار مخاوف بشأن المخاطر المحتملة للاستثمارات المدعومة حكوميًا في الأصول الرقمية.
إلى ذلك، يُعد الخبير الاقتصادي بيتر شيف، وهو من المشككين المخضرمين في البيتكوين، من أبرز المنتقدين. وقد أدان علنًا الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين الذي أعلنه ترامب، واصفًا هذه السياسة بأنها “أكبر عملية احتيال على العملات الرقمية على الإطلاق”، ومحذرًا من أنها قد تؤدي إلى تلاعب بالسوق وخسائر مالية للمستثمرين العاديين. تعكس مخاوفه مخاوف أوسع نطاقًا من أن مثل هذه السياسات قد تفيد المطلعين على بواطن الأمور، بينما تُعرّض دافعي الضرائب لمخاطر لا داعي لها.
كما كشف استطلاع رأي حديث أن معظم الناخبين الأميركيين يعارضون مساعي ترامب لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين. ويخشى الكثيرون من إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب في أصول متقلبة، خاصة في ظل التقلبات الأخيرة في قيمة البيتكوين. قد يشكل هذا الشعور العام تحديات للإدارة في سعيها نحو أجندتها المتعلقة بالعملات الرقمية.
في غضون ذلك، تتبنى أوروبا نهجًا أكثر حذرًا، بهدف تعزيز استقرارها المالي في مواجهة التحولات في السياسة الأميركية. وقد حث دي غالهاو الاتحاد الأوروبي على تعزيز الدور العالمي لليورو وإنشاء إطار عمل قوي للادخار والاستثمار. رسالته واضحة: يجب على أوروبا أن تتخذ إجراءات حاسمة بدلًا من الاستسلام لتبعات السياسات المالية الأميركية.
