طلب قضائي أميركي لمصادرة وإرجاع 8.2 مليون دولار من العملات الرقمية
يسعى مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في أوهايو إلى مصادرة ملايين الدولارات من العملات الرقمية التي تم الاستيلاء عليها في عملية احتيال، وذلك بهدف إعادتها إلى الضحايا الذين تم خداعهم في استثمارات وهمية. وفقًا لبيان صدر مؤخرًا، طلبت السلطات من المحكمة مصادرة ما يقرب من 8.2 مليون دولار أميركي من عملة USDT المحتفظ بها في ثلاث محافظ للعملات الرقمية. تشمل الأصول المعنية أموالًا مرتبطة بشكل مباشر بخسائر الضحايا.
تم الاستيلاء على الأموال من المحتالين الذين أداروا مخططًا مزيفًا للاستثمار في العملات الرقمية، من خلال خداع الضحايا عبر رسائل نصية “برقم خاطئ” ومنصات تداول احتيالية. خسر ما لا يقل عن 33 شخصًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ما مجموعه 4.9 مليون دولار، بينما خسر خمسة ضحايا آخرين، لا يزالون مجهولين، مليون دولار إضافي.
تبدأ عملية الاحتيال بإرسال المحتالين رسائل نصية “برقم خاطئ” إلى أشخاص عشوائيين على هواتفهم وتطبيقات المواعدة ومجموعات اللقاءات المهنية لبدء محادثات. وبعد ذلك، يحاولون تكوين صداقات مع الضحية قبل إغراءه ببطء لاستثمار مشبوه في العملات الرقمية، وهو تكتيك يشار إليه عادة باسم “ذبح الخنازير”. ثم يتم توجيه الضحايا خطوة بخطوة حول كيفية فتح حسابات مشروعة على منصات مثل Crypto.com وCoinbase. وبمجرد تمويل حساباتهم، يقنعهم المحتالون بنقل الأموال إلى ما يبدو أنه موقع استثماري احترافي، وهو في الواقع عبارة عن منصة خبيثة يسيطر عليها المحتالون.
من الجدير بالذكر أن بعض الضحايا سُمح لهم بسحب مبالغ صغيرة في وقت مبكر لجعل المخطط يبدو حقيقيًا. وفي النهاية، تم حظر أموالهم تمامًا، وعندما حاولوا صرفها، طالب المحتالون بدفع إضافي تحت مسمى متطلبات الضرائب. وقالت السلطات: “مع العلم أن عملية الاحتيال ستنتهي قريبًا، استخدم المحتالون جهودًا أخيرة للكذب على الضحايا، وأخبروهم بأنهم مضطرون لدفع ضريبة. وفي النهاية، تم إغلاق حسابات الضحايا على منصة الاستثمار، وفقدوا أموالهم”.
وبحسب ما ورد، فقدت إحدى الضحايا، وهي امرأة من مقاطعة ليك بولاية أوهايو، مدخرات حياتها بالكامل والتي بلغت 663 ألف دولار، بما في ذلك الأموال من حساب التقاعد الفردي الخاص بها. وأبلغت عن عملية الاحتيال إلى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو 2024، مما دفع إلى إجراء تحقيق.
هذا وتعقبت السلطات العملة الرقمية المسروقة إلى ثلاث محافظ. ونفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة مصادرة، وبمساعدة “تيذر”، تم تجميد الأموال وتحويلها إلى محفظة خاضعة لسيطرة إنفاذ القانون. وفي شكوى مصادرة في 27 فبراير، طلبت المدعية الأميركية كارول سكوتنيك ومساعد المدعي الأميركي جيمس مورفورد من المحكمة مصادرة العملة الرقمية المستردة رسميًا، مضيفين أن الحسابات تحتوي أيضًا على أموال إضافية تتجاوز ما فقده الضحايا، والتي يُزعم أنها مرتبطة بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
