منصة OKX تتوصل إلى تسوية بـ505 ملايين دولار مع وزارة العدل بعد مخالفات امتثال
وافقت منصة العملات الرقمية العالمية “أو كي أكس – OKX” على دفع غرامة قدرها 505 ملايين دولار، بعد إقرارها بالذنب في تشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، في انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية.
جاءت هذه التسوية بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية، كشف عن قيام بعض العملاء الأميركيين بالتداول على منصة OKX العالمية، على الرغم من السياسة الرسمية للشركة التي تحظر المستخدمين الأميركيين منذ عام 2017. وقد شملت انتهاكات الامتثال التي تغطيها هذه التسوية الفترة الممتدة بين عامي 2018 وبداية 2024.
ووفقًا للإعلان الرسمي لشركة OKX، تتضمن العقوبة غرامة قدرها 84 مليون دولار، إضافةً إلى مصادرة 421 مليون دولار من الرسوم المكتسبة من العملاء الأمريكيين، ومعظمهم من المستثمرين المؤسسيين.
واعترفت الشركة الأم لـ OKX، Aux Cayes FinTech Co. Ltd.، بفشلها في الامتثال للقوانين، لكنها أكدت في الوقت عينه أنه لم يتم تقديم أي ادعاءات بإلحاق الضرر بالعملاء، كما لم يتم توجيه اتهامات إلى أي موظف في الشركة.
وأوضحت OKX أنها عينت طواعية مستشارًا للامتثال لتعزيز ممارساتها التنظيمية قبل التسوية، وستواصل العمل معه لتحسين إطار الامتثال العالمي الخاص بها.
كما أكدت الشركة التزامها بالامتثال التنظيمي، مشيرةً إلى استثماراتها في إجراءات “اعرف عميلك”، وأدوات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيقات في الجرائم المالية.
وفي منشور بتاريخ 24 فبراير، شدد ستار شي، الرئيس التنفيذي لشركة OKX، على التزام الشركة بالشفافية التنظيمية، مؤكدًا أن هدفها هو ترسيخ OKX كمعيار صناعي للامتثال في الأسواق الدولية.
وقال ستار شي: “سنواصل تطوير عمليات الامتثال لدينا، ونعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية العالمية. رؤيتنا تتمثل في جعل OKX المعيار الذهبي للامتثال العالمي على نطاق واسع، عبر مختلف الأسواق والهيئات التنظيمية. أنا فخور بشركتنا”.
وتُعد هذه التسوية علامة فارقة في قطاع العملات الرقمية، حيث تواصل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تشديد رقابتها على البورصات التي تعمل عبر ولايات قضائية متعددة.
