هونغ كونغ تعترف بالأصول الرقمية لإثبات الثروة ضمن طلبات التأشيرة الاستثمارية
أكدت هونغ كونغ أنه يمكن استخدام البيتكوين والإيثيريوم كإثبات للثروة ضمن برنامج الهجرة الاستثمارية الجديد، في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في نهج الإقليم تجاه الأصول الرقمية. جاء هذا الإعلان من Invest Hong Kong، الوكالة الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
يتطلب برنامج دخول رأس المال الاستثماري من المتقدمين إثبات ملكية أصول صافية بقيمة 30 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 3.8 مليون دولار أميركي) خلال إطار زمني محدد. وأوضح متحدث باسم Invest Hong Kong أنه لا توجد قيود على أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لتلبية هذا المطلب، مما يفتح المجال أمام العملات الرقمية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون العملات الرقمية ويرغبون في الاستفادة منها، تتطلب العملية إجراءات تحقق إضافية. إذ يجب على محاسب عام معتمد تقديم تقرير تقييم رسمي يؤكد قيمة الأصول الرقمية، لضمان التوثيق الدقيق والتحقق من حيازات العملات الرقمي.
أظهرت التقارير أن بعض المتقدمين نجحوا بالفعل في استخدام البيتكوين والإيثيريوم لإثبات ثروتهم ضمن طلبات التأشيرة. ومع ذلك، يفرض البرنامج قيودًا على استخدام العملات المشفرة، حيث يمكن الاستعانة بها فقط في المرحلة الأولى من التقديم. أما بعد الموافقة، فيجب على المتقدمين استثمار 30 مليون دولار هونغ كونغ في “أصول مسموح بها”، والتي تستثني العملات الرقمية بشكل صريح.
هذا وتشهد هونغ كونغ تطورًا مستمرًا في تنظيم سوق الأصول الرقمية. إذ تستضيف المنطقة حاليًا تسع منصات تداول أصول افتراضية مرخصة تعمل تحت إشراف الجهات التنظيمية المحلية. كما تكشف البيانات الحكومية الصادرة في يناير 2025 عن تقديم أكثر من 750 طلبًا ضمن برنامج تأشيرة الاستثمار.
يتماشى قبول العملات الرقمية كدليل على الثروة مع جهود هونج كونج لتعزيز موقعها في سوق الأصول الرقمية. إذ وضعت المنطقة أطرًا تنظيمية واضحة للشركات العاملة في مجال الكريبتو، وتواصل تطوير سياسات تعترف بدور العملات الرقمية في النظام المالي.
إلى ذلك، يتطلب التحقق من أصول العملات الرقمية سلسلة من الخطوات لضمان دقتها وامتثالها للقوانين. إذ يجب على المتقدمين تقديم سجلات معاملات وعناوين محافظ رقمية، ليتم التحقق منها لاحقًا من قبل محاسبين مؤهلين. استجابةً لهذا التطور، بدأ مزودو الخدمات المالية المحليون في تكييف خدماتهم لمواكبة المتطلبات الجديدة، حيث يعمل المحاسبون المعتمدون على تطوير أساليب تقييم متخصصة للأصول الرقمية.
كما تعكس هيكلة البرنامج نهج هونغ كونغ المتوازن في التعامل مع العملات الرقمية. فبينما يُسمح باستخدام الأصول الرقمية لإثبات الثروة، لا تزال متطلبات الاستثمار التقليدية قائمة لضمان ضخ رأس المال الفعلي في الاقتصاد المحلي.
توفر هذه السياسة فرصة لحاملي العملات الرقمية الراغبين في الحصول على الإقامة في هونج كونج، حيث يختلف هذا النهج عن العديد من الدول الأخرى التي لا تعترف بالأصول الرقمية لأغراض الهجرة. ومع ذلك، تظل متطلبات التأشيرة ثابتة، إذ يجب على جميع المتقدمين استيفاء الحد الأدنى من الأصول والامتثال لإجراءات التحقق المعيارية.
جاء تأكيد Invest Hong Kong ليزيل الغموض حول كيفية استخدام العملات الرقمية في البرنامج، مما يمنح المتقدمين فهمًا أوضح لكيفية استيفاء الشروط المطلوبة. ومع استمرار قبول الطلبات اعتبارًا من فبراير 2025، يواصل المسؤولون معالجة الطلبات وفقًا للمبادئ التوجيهية المعتمدة لكل من الأصول الرقمية والتقليدية.
