أعلنت شركة “كراكن” التي أوقفت خدمة تجميد العملات الرقمية في الولايات المتحدة في عام 2023 بعد تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، أنها ستعيد الخدمة إلى الولايات المتحدة. كما أنه بات بأمكان العملاء في 39 ولاية ومنطقة أميركية تجميد الآن الممثلات الرقمية المؤهلة عبر Kraken Pro.
وقالت الشركة في بيان صحفي: “سيتمكن هؤلاء العملاء من المشاركة في خدمة التجميد، حيث تفوض “كراكن” الأصول المجمّدة إلى المدققين، الذين بدورهم يتحققون من صحة المعاملات وإنتاج الكتل. ثم يعيد هؤلاء المدققون المكافآت، بعد خصم الرسوم، إلى العملاء الذين قاموا بتجميد أصولهم مع هذا المدقق”.
وفي هذا الصدد، وصف “مارك جرينبيرج”، رئيس قسم المستهلكين العالمي في “كراكن”، الإطلاق بأنه “تطور إيجابي للغاية” لمساحة العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وفقًا للبيان الصحفي، كانت “كراكن” أول منصة مركزية رئيسية تطلق خدمة التجميد على البلوكتشين، حيث أطلقت هذه الخدمة لأول مرة في عام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أنهت تشغيل خدمة تجميد العملات الرقمية في الولايات المتحدة بعد أربع سنوات، كجزء من اتفاقية تسوية بقيمة 30 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. اتهمت الهيئة التنظيمية “كراكن” بالفشل في تسجيل عرض وبيع برنامج التجميد.
هذا وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية آنذاك، “غاري جينسلر”، في بيان صحفي: “سواء كان ذلك من خلال التجميد كخدمة أو الإقراض أو غير ذلك من الوسائل، فإن وسطاء العملات الرقمية، عند تقديم عقود استثمارية مقابل ممثلات رقمية المستثمرين، يحتاجون إلى تقديم الإفصاحات والضمانات المناسبة المطلوبة بموجب قوانين الأوراق المالية لدينا”.
وافقت “كراكن” على التسوية دون الاعتراف أو نفي الادعاءات، وواصلت الشركة تقديم خدمات التخزين للعملاء من خارج الولايات المتحدة من خلال شركة تابعة.
وكان ذلك جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على تجميد العملات الرقمية في ظل إدارة البيت الأبيض في عهد بايدن. ويُعدّ إعادة إطلاق خدمة Kraken مثالًا حديثًا على تغير حظوظ قطاع العملات الرقمية في ظل إدارة ترامب.
أصدر ترامب، الذي يُنظر إليه باعتباره “أول رئيس داعم للعملات الرقمية” في أميركا، أمرًا تنفيذيًا الأسبوع الماضي، تطرق إلى “العديد من رغبات واحتياجات ومخاوف القطاع”.
الأمر الذي دعا إلى صياغة مسودة شاملة للوائح الفيدرالية للعملات الرقمية، وحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). كما وضع خططًا لإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين.
وفي الوقت عينه، تراجعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد ترامب عن أمر صدر في عهد بايدن يتطلب من أمناء العملات الرقمية تقديم تعهد بالحماية. ويعتقد المراقبون أن هذا “سيسمح في النهاية للبنوك بالتفاعل بحرية أكبر مع قطاع العملات الرقمية”.
