يتوقع أن يشهد تصنيف العملات الرقمية في اليابان تغيرًا كبيرًا، حيث تعتزم الجهة التنظيمية المالية أي “وكالة الخدمات المالية – FSA”، تصنيف الممثلات الرقمية مثل بيتكوين ضمن فئة “الأصول المالية” في إصلاحها الضريبي المقبل. وجاء هذا الإعلان جاء وفقًا لوكالة الأنباء CoinPost.
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن نيتها تصنيف الأصول الرقمية كـ “أصول مالية” متاحة للاستثمار العام. حاليًا، تصنف هذه الأصول على أنها “أدوات دفع” بموجب قانون خدمات الدفع. فهذا التحول المتوقع سيُعزز من مكانة العملات الرقمية كأصول استثمارية، لكنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار سوق هذه العملات.
هذا وولم تتضمن الوثيقة أي دعوات صريحة لإصلاح نظام الضرائب على العملات الرقمية، إلا أن موقع CoinPost أشار إلى إمكانية إعادة النظر في القواعد الضريبية الحالية للعملات الرقمية في اليابان.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تقديم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم توصيات متوافقة بشأن السياسة الضريبية للسنة المالية 2025. يسعى الحزب لفرض لوائح حماية المستثمرين على قطاع العملات الرقمية مشابهة للوائح المنظمة لسوق الأسهم. يفتح هذا الباب أمام اعتبار بعض الأصول الرقمية أصولًا استثمارية شائعة، مما يعزز من مكانتها في السوق المالية. تعكس وثيقة الهيئة تأييدًا لمقترحات الحزب الليبرالي الديمقراطي.
إلى ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى نية هيئة الخدمات المالية إجراء مراجعة شاملة لأنظمة تنظيم العملات الرقمية، وتشير هذه الخطوة إلى قناعة الهيئة بعدم كفاية قانون خدمات الدفع الحالي لحماية مستثمري العملات الرقمية.
