صندوق النقد الدولي يفرض شرطًا على السلفادور بشأن البيتكوين
تتفاوض السلفادور مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، وقد يشترط الصندوق إجراء تغييرات جوهرية على قانون اعتماد البيتكوين كعملة قانونية. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” في 9 ديسمبر، نقلاً عن مصادر مطلعة، تشمل المحادثات التزامات بمعالجة عجز الميزانية الحكومية. ويتوقع المحللون أن ينخفض هذا العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 3.9% في عام 2024.
في عام 2021، أصبحت السلفادور رائدة في تبني العملات الرقمية على مستوى العالم، حيث أصدرت قانونًا يجعل من البيتكوين عملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. جاء ذلك بمبادرة من الرئيس نجيب بوكيلي، إلا أن هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية الدولية، لا سيما من صندوق النقد الدولي الذي حذر من المخاطر الجمة التي قد تنجم عن اعتماد عملة رقمية متقلبة مثل البيتكوين، والتي تشمل تهديد الاستقرار المالي وتقويض النزاهة المالية والمخاطرة بحقوق المستهلك.
هذا وفرض اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية على الشركات المحلية إلزامًا بقبولها إلى جانب الدولار الأميركي، الذي ظل العملة الرئيسية في البلاد منذ عام 2001. أدى التوتر المتزايد بين السلفادور وصندوق النقد الدولي إلى عزل البلاد عن الأسواق المالية العالمية، مما دفع الرئيس “بوكيلي” إلى تعزيز التزام بلاده بالبيتكوين وإطلاق مشروع طموح لبناء “مدينة بيتكوين” تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية.
في أغسطس، أعلن الرئيس “بوكيلي” عبر منصة X أن شركة يلبورت القابضة التركية قد نفذت أكبر استثمار خاص في تاريخ السلفادور، والذي يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار أميركي. ويهدف هذا الاستثمار إلى تطوير ميناء في موقع المدينة الرقمية المقترحة، “مدينة البيتكوين”، في لا يونيون، وهي إحدى بلديات مقاطعة لا يونيون في السلفادور.
إلى ذلك، شهد تبني السلفادور للبيتكوين نتائج متباينة. فمن جهة، حظيت هذه الخطوة بتغطية إعلامية واسعة على مستوى العالم، وجذبت اهتمام عشاق العملات الرقمية، ورسخت صورة الرئيس “بوكيلي” كشخصية جريئة ومبتكرة. كما أن ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار في وقت سابق من هذا العام قد عزز قيمة احتياطيات البلاد من العملات الرقمية.
وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، من المتوقع أن يؤدي اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي إلى تغييرات جوهرية في سياسة السلفادور تجاه البيتكوين. ومن بين هذه التغييرات، إلغاء الإلزام المفروض على الشركات بقبول البيتكوين كوسيلة للدفع، مما يجعل هذه المدفوعات اختيارية. كما اتفقت الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل خفض العجز المالي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ومكافحة الفساد، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 15 مليار دولار.
لا يزال الجدول الزمني للموافقة النهائية على القرض غير واضح، ومن غير المؤكد ما إذا كانت الإصلاحات المقترحة ستكون كافية لإرضاء صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي الحصول على قرض صندوق النقد الدولي إلى فتح الباب أمام الحصول على قروض إضافية بقيمة مليار دولار من البنك الدولي ومليار دولار من بنك التنمية للبلدان الأميركية، مما قد يساعد السلفادور على استعادة الثقة في اقتصادها والعودة إلى الأسواق المالية الدولية.
