هونغ كونغ تخطو خطوة نحو تنظيم العملات المستقرة
قدمت حكومة هونغ كونغ مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة، ونشرته في الجريدة الرسمية، مقتربة بذلك من تحويل الإطار التنظيمي المقترح إلى قانون نافذ. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك وتشجيع الابتكار في مجال الأصول الافتراضية في هونغ كونغ.
يأتي هذا التطور بعد إجراء مشاورات عامة في يوليو الماضي بين المكتب المالي للمدينة وهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وأصحاب المصلحة في القطاع. كما منحت الهيئة ثلاثة مصدرين للعملات المستقرة موافقة على اختبار عملاتهم المستقرة في سيناريوهات مختلفة خلال نفس الفترة.
بموجب النظام المقترح، يلزم ترخيص أي فرد أو كيان يرغب في إصدار عملات مستقرة أو عملات رقمية مرتبطة بالدولار في هونغ كونغ من قبل هيئة النقد في هونغ كونغ. كما يلزم ترخيص كل من يقوم بترويج مثل هذه الممثلات الرقمية بشكل تجاري للجمهور. ستكون هيئة النقد في هونغ كونغ مسؤولة عن الإشراف على أحكام النظام والتحقيق فيها وإنفاذها.
من المقرر عرض مشروع قانون العملات المستقرة على المجلس التشريعي للقراءة الأولى في 18 ديسمبر.
هذا وأوضح “كريستوفر هوي تشينج يو”، وزير الخدمات المالية والخزانة، أن “هذا الاقتراح التشريعي ضروري لهونغ كونغ للوفاء بالتزاماتها كعضو في مجلس الاستقرار المالي. ويهدف هذا الاقتراح القائم على تقييم المخاطر إلى تعزيز بيئة تنظيمية قوية، بما يتماشى مع نهج هونغ كونغ في تطوير الأصول الافتراضية”.
بدوره، صرّح الرئيس التنفيذي لهيئة النقد في هونغ كونغ، السيد إيدي يو، قائلاً: “لقد أجرينا مشاورات واسعة النطاق مع مختلف الأطراف المعنية، وأولينا اهتمامًا كبيرًا بآراء القطاع الخاص عند صياغة تفاصيل النظام التنظيمي الجديد. نحن على ثقة بأن بيئة تنظيمية قوية ستدعم نموًا مستدامًا ومسؤولًا لسوق العملات المستقرة في هونغ كونغ”.
يتضمن مشروع القانون تعريفًا شاملاً للعملات المستقرة، ويحدد الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى أحكام انتقالية تسهل على المصدرين الحاليين للعملات المستقرة الالتزام بالمتطلبات الجديدة. كما يحدد المشروع مجموعة من الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك التضليل والتدليس في الترويج للعملات المستقرة.
ستُلزم الجهات المرخصة بإصدار العملات المستقرة بالحفاظ على موارد مالية كافية وأصول سائلة لتغطية التزاماتها، واتباع ممارسات سليمة لإدارة المخاطر. على سبيل المثال، حدد المشروع حدًا أدنى لرأس المال المدفوع بقيمة 25 مليون دولار هونغ كونغي (ما يعادل 3.2 مليون دولار أميركي)، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
وصف “أندرو في”، الشريك في شركة المحاماة كينج آند وود ماليسونز، التعريف المقترح للعملات المستقرة بأنه “واسع النطاق ومستقبلي”، حيث يشمل العملات المستقرة المبنية على تقنية دفتر الأستاذ الموزع وغيرها من التكنولوجيات المشابهة.
إلى ذلك، قال لورانس تشو، المؤسس المشارك لشركة IDA، وهي شركة رائدة في مجال الأصول الرقمية ومقرها هونغ كونغ، إن “الإطار القانوني الجديد سيوفر فرصًا هائلة لنمو قطاع العملات المستقرة. ستساهم العملات المستقرة في تسهيل المعاملات عبر الحدود بشكل فعال ومنخفض التكلفة، كما ستتيح للشركات تقديم خدمات دفع رقمية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع”. وأضاف أن “دمج العملات المستقرة المدعومة بالدولار في النظام المالي لهونغ كونغ سيعزز التجارة العالمية وسيؤكد مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية”.
مع استمرار نمو النظام البيئي للويب 3.0، يتوقع فاي زيادة كبيرة في استخدام العملات المستقرة في عمليات الدفع والتسوية. ونتيجة لذلك، تظل الهيئات التنظيمية في هونغ كونغ حريصة على مراقبة المخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرار النظام المالي.
