أستراليا تشدد القيود على أجهزة الصرّاف الآلي الرقمية
شكلت أستراليا فريق عمل مخصص لمكافحة مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية الذين يخالفون قوانين مكافحة غسل الأموال. وفي بيان صدر في 6 ديسمبر، حذر مركز التقارير والتحليلات الأسترالي للمعاملات مشغلي هذه الأجهزة من اتخاذ إجراءات إنفاذية صارمة وعقوبات قانونية بحق المخالفين.
تُشير أحدث البيانات إلى أن أستراليا تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية والبيتكوين، حيث يتجاوز عددها 1300 جهاز. على الرغم من ذلك، تُشير AUSTRAC، التي قدرت عدد الأجهزة بنحو 1200، إلى أن عددًا محدودًا من شركات تداول العملات الرقمية المسجلة (حوالي 400 شركة) هي من يدير هذه الأجهزة، مما يجعلها تحت رقابة تنظيمية مكثفة. وحسب برندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، فإن سهولة الوصول إلى العملات الرقمية وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تحويلات سريعة وغير قابلة للتتبع، جعلتها وسيلة جاذبة لأنشطة إجرامية.
وبناءً على ذلك، ستعمل الوكالة خلال العام المقبل على مكافحة العمليات المخالفة للقانون والعالية المخاطر بهدف الحد من استغلال العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية. ونظرًا لزيادة استخدام العملات الرقمية وارتفاع معدلات الاحتيال المرتبط بها، ستعمل فرقة العمل هذه على مكافحة العمليات المخالفة للقانون والعالية المخاطر.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، “ريندان توماس”، أن مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في أستراليا ملزمون بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. ويتضمن ذلك التسجيل لدى AUSTRAC وإجراء فحوصات معرفة العميل. كما يجب عليهم مراقبة المعاملات عن كثب والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، بما في ذلك المعاملات النقدية التي تتجاوز 10000 دولار أسترالي (حوالي 6430 دولارًا أميركيًا).
هذا وسيعمل الفريق على مراقبة القطاع عن كثب لضمان التزام مشغلي أجهزة الصراف الآلي بهذه القواعد، والحد من المخاطر المرتبطة بها، مثل تسهيل عمليات غسل الأموال والاحتيال. ويتوافق هذا التحذير مع موقف AUSTRAC الذي يرى أن العملات الرقمية والبورصات تشكل تهديدًا كبيرًا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي تقريرها السنوي لتقييم المخاطر الوطنية لعام 2024، صنفت AUSTRAC العملات الرقمية ضمن فئة الأنشطة “عالية المخاطر” التي يمكن استغلالها لأغراض غير مشروعة. وحذرت الوكالة من أن هذه المخاطر آخذة في التصاعد، ومن المتوقع أن تشهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
