فرنسا تدرس فرض ضريبة على أرباح البيتكوين غير المحققة

اقترحت السناتور الفرنسية “سيلفي فيرمييه” إطارًا تنظيميًا جديدًا لتصنيف البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى ضمن ميزانية فرنسا لعام 2025. يهدف هذا الاقتراح إلى تصنيف هذه الأصول كممتلكات غير منتجة، شأنها شأن العقارات والسلع الفاخرة، وخضوعها لضريبة على المكاسب الرأسمالية غير المحققة.
يأتي هذا الاقتراح في سياق السعي لإنشاء نظام ضريبي متوازن وعادل يشمل القطاع الرقمي إلى جانب القطاع المادي. ويجد هذا المقترح تأييدًا من وزير المالية الفرنسي لوران سان مارتن الذي أكد على ضرورة توسيع نطاق الضريبة ليشمل الأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي للبيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية يشكل خللًا في التوازن الضريبي.

في حال الموافقة عليها، ستؤثر هذه السياسة بشكل كبير على مستثمري العملات الرقمية في فرنسا، لاسيما أولئك الذين يمتلكون استثمارات طويلة الأجل، حيث سيواجهون التزامات ضريبية جديدة.
ويخشى المنتقدون أن يؤدي فرض ضرائب على المكاسب غير المحققة إلى تراجع الاهتمام بالأصول الرقمية وزيادة تقلبات أسواقها. في المقابل، يرى المؤيدون أن هذه الخطوة ستحقق عدالة ضريبية بين العملات الرقمية والأصول التقليدية الأخرى.

هذا ويُلزم دافعي الضرائب الفرنسيون بالإبلاغ عن جميع حساباتهم بالعملات الرقمية، حتى تلك الموجودة خارج فرنسا، وذلك في إطار مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال. ويواجه المخالفون لهذا الالتزام غرامات مالية قد تصل إلى 750 يورو عن كل حساب غير مُبلغ عنه، مع مضاعفة هذه الغرامة لتصل إلى 1500 يورو للحسابات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يورو.
كما يجب على دافعي الضرائب تقديم النموذج Cerfa 3916-bis مرفقًا بإقراراتهم الضريبية السنوية، حتى في حالة عدم إجراء أي معاملات خلال السنة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الضريبية مخولة بفحص السجلات الضريبية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى عشر سنوات في حال وجود شبهات بارتكاب عمليات احتيال.
تعكس هذه الإجراءات التشديد التنظيمي الذي تتبعه فرنسا حيال أسواق العملات الرقمية، مما يؤكد سعيها إلى فرض سيطرة أكبر على هذه الأسواق.