روسيا تعترف بالبيتكوين والعملات الرقمية كملكية قانونية

أطلق الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” شرارة تحول كبير في الاقتصاد الرقمي، بتوقيعه على قانون يعترف رسميًا بالأصول الرقمية، مثل البيتكوين، كأشكال قانونية للمدفوعات في التجارة الخارجية. يعكس هذا التحول استراتيجية جديدة لروسيا في التعامل مع العملات الرقمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المعدّنين والتجار والشركات، مع خلق تحديات جديدة في ظل التطورات التنظيمية المتسارعة، وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الجمعة 29 نوفمبر. يمثل هذا القرار نقطة تحول في تاريخ العملات الرقمية في روسيا، حيث يضعها على خارطة الدول الرائدة في تبني التقنيات الرقمية.

أبرز ما يميز هذا القانون هو تحديد إطار ضريبي واضح لأرباح العملات الرقمية، وذلك بهدف تنظيم هذا السوق وجمع الإيرادات الحكومية. سيتم تطبيق نظام ضريبي على الأفراد الذين يحققون أرباحًا من تداول العملات الرقمية، حيث يبلغ معدل الضريبة 13% على الدخل الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل، ويزيد إلى 15% على أي مبلغ يفوق هذا الحد.
بالنسبة لمعدّني العملات الرقمية، يصنف دخل التعدين على أنه “دخل عيني”، ويخضع لضريبة الدخل العادية، مع إمكانية خصم تكاليف التعدين. أما بالنسبة للشركات، فستخضع أرباحها من التعدين لضريبة الشركات بنسبة 25% اعتبارًا من عام 2025. يهدف هذا النظام الضريبي إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في قطاع العملات الرقمية وضمان العدالة الضريبية.

إلّا أن هذا التطور الإيجابي لا يخلو من تحديات. فيفرض القانون على مشغلي منصات التعدين التزامات إبلاغية صارمة، حيث يتعين عليهم تقديم معلومات تفصيلية عن عملائهم إلى السلطات الضريبية، وإلا تعرضوا لغرامات مالية قد تصل إلى 40 ألف روبل (371 دولارًا). كما يحرم القانون المعدّنين والتجار من الاستفادة من العديد من التسهيلات الضريبية، مثل النظام الضريبي المبسط والحوافز الزراعية، ويحظر عليهم استخدام أنظمة الضرائب الآلية. تسعى هذه القيود إلى تعزيز الرقابة الحكومية على أنشطة الكريبتو. يأتي هذا التعديل التشريعي، الذي سيدخل حيز التنفيذ فور نشره، ليكمل سلسلة التشريعات التي تهدف إلى تنظيم قطاع العملات الرقمية في روسيا. فبعد إصدار قانون تعدين العملات الرقمية في أغسطس الماضي، يهدف هذا القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي أكثر شمولية لدمج الأصول الرقمية في الاقتصاد الروسي.

في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية عليها، تلجأ روسيا إلى العملات الرقمية كبديل للأنظمة المالية التقليدية، ساعيةً إلى تعزيز تجارتها الخارجية. من خلال إعفاء أنشطة التعدين وتداول العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة، مع فرض نظام ضريبي منظم عليها، تسعى روسيا إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار في هذا المجال وضمان تنظيم السوق. ورغم تشديد القيود على أنشطة العملات الرقمية، إلّا أن هذه الإجراءات تفتح آفاقًا جديدة أمام دمجها في الاقتصاد الروسي.