اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية تعديلات على قانون الاستثمار والأوراق المالية، تشمل فرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. وفقًا لمشروع القانون المقترح، يمكن أن يواجه المخالفون غرامة مالية تصل إلى 12,000 دولار أميركي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
تهدف هذه التعديلات إلى ردع المحتالين الذين يستغلون مصطلح “العملة الرقمية” لخداع المستثمرين، وتوفير حماية أكبر لهم.
لطالما عانت نيجيريا، رغم كونها واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم، من سمعة سيئة كمركز رئيسي لعمليات الاحتيال، مما أثر سلبًا على نموها في هذا المجال. لم تقتصر آثار هذه الأنشطة الاحتيالية على التسبب في خسائر مالية كبيرة للأفراد فحسب، بل أدت أيضًا إلى تشويه صورة البلاد في المجتمع المالي الدولي، مما أثر على جاذبيتها كوجهة للاستثمار. ومن أبرز الأمثلة على هذه الاحتيال، مخططات بونزي التي تتستر خلف واجهة منصات استثمارية شرعية لجذب الضحايا.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك انهيار مخطط MMM Nigeria في عام 2016، والذي تسبب في خسائر فادحة لملايين النيجيريين.
رغم ذلك، شهدت نيجيريا نموًا هائلاً في تبني العملات الرقمية، لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في هذا المجال على مستوى العالم. ففي سبتمبر 2023، صنفت شركة Chainalysis الرائدة في مجال تحليلات blockchain نيجيريا في المرتبة الثانية عالميًا من حيث اعتماد العملات الرقمية. كما أظهرت بيانات بحث Google أن اهتمام النيجيريين بالعملات الرقمية هو الأعلى عالميًا.
ومع هذا الاهتمام المتزايد، واجهت الحكومة النيجيرية تحديات في تنظيم هذا السوق الناشئ. ففي سبتمبر 2023، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية أن Binance Nigeria Limited تعمل بشكل غير قانوني في البلاد، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة. وفي فبراير 2024، دعا مستشار الرئيس النيجيري إلى حظر منصات تداول العملات الرقمية الرائدة مثل Binance وKuCoin. كما سبق للبنك المركزي النيجيري، في عام 2022، أن منع المؤسسات المالية من التعامل مع منصات العملات الرقمية.
