إيطاليا تخفض الضريبة على العملات الرقمية إلى 28%

تدرس الحكومة الإيطالية حاليًا تخفيض الزيادة المقترحة على ضريبة تداول العملات الرقمية، من النسبة المقترحة البالغة 42% إلى نسبة 28%. يأتي هذا التعديل المحتمل في إطار سعي الائتلاف الحاكم، الذي تقوده رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني”، إلى دعم قطاع الأصول الرقمية المتنامي في البلاد، وذلك بعد أن كان اقتراح زيادة الضريبة جزءًا من خطة الميزانية التي أقرت في أكتوبر الماضي.

تخضع المعاملات الرقمية في إيطاليا حاليًا لضريبة بنسبة 26%. ومع ذلك، اقترحت السلطات الحكومية في الآونة الأخيرة رفع هذه النسبة إلى 42% في إطار خطط لتعزيز الإيرادات العامة. وقد أثار هذا الاقتراح مخاوف واسعة في أوساط قطاع الكريبتو، حيث يخشى المسؤولون التنفيذيون في هذا القطاع أن يؤدي مثل هذا المعدل الضريبي المرتفع إلى تقويض تنافسية إيطاليا، خاصةً في ظل التطورات المتسارعة في مجال تنظيم العملات الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

هذا واقترحت الرابطة، أحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم بقيادة ميلوني، خفض الزيادة المقترحة في الضريبة إلى 28%، وذلك سعياً لتحقيق توازن بين الحاجة إلى الإيرادات العامة ودعم نمو قطاع العملات الرقمية. من جهة أخرى، اقترح حزب فورزا إيطاليا، وهو شريك آخر في الائتلاف، إلغاء الزيادة الضريبية بالكامل على الأرباح التي لا تتجاوز 2000 يورو، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي في العملات الرقمية وتجنب إثقال كاهل صغار المستثمرين. ويهدف كلا المقترحين إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في العملات الرقمية في إيطاليا.