كوريا الجنوبية تعتزم فرض رقابة على معاملات العملات الرقمية عبر الحدود

تعتزم كوريا الجنوبية فرض لوائح جديدة على معاملات الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية عبر الحدود. وستدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في منتصف عام 2025، وستشمل متطلبات التسجيل والإبلاغ للشركات العاملة في هذا القطاع. وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية عن هذه الخطط، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.
وفقًا للبيان الصحفي، ستفرض اللوائح الجديدة على الشركات العاملة في مجال تداول العملات الرقمية عبر الحدود شرط التسجيل المسبق لدى الجهات الرقابية قبل البدء في أي عمليات. كما سيتعين عليها تقديم تقارير شهرية تفصيلية عن معاملاتها إلى بنك كوريا المركزي.

كشفت بيانات وكالة الجمارك الكورية عن تسجيل خسائر بلغت 11 تريليون وون (حوالي 8 مليارات دولار أميركي) نتيجة جرائم تتعلق بالصرف الأجنبي منذ عام 2020، حيث ارتبطت نسبة 81.3% من هذه الجرائم بالعملات الرقمية. يعكس هذا الارتفاع في الجرائم المالية الرقمية اهتمام الحكومة المتزايد بفرض رقابة على هذا القطاع، وذلك خشية من تأثيره السلبي على استقرار سوق الصرف الأجنبي في البلاد.
هذا وأوضحت وزارة المالية أن بدء تطبيق اللوائح الجديدة مشروط بانتهاء الإجراءات التشريعية اللازمة، مما يجعل من الصعب تحديد موعد محدد لدخول هذه القواعد حيز التنفيذ.
من خلال هذه التدابير، تشير كوريا الجنوبية إلى نيتها في حماية نظامها المالي مع السماح بالنمو المسؤول للعملات الرقمية في الاقتصاد. كما أشار موقع crypto.news، شهد عام 2024 إغلاق أكثر من اثنتي عشرة منصة للعملات الرقمية، مما أدى إلى تجميد أصول بقيمة 12.8 مليون دولار لآلاف العملاء.