البنوك السويسرية تتجه نحو توسيع استخدام البلوكتشين
أظهرت دراسة جديدة أجريت بالتعاون بين جامعة سانت غالن وشركتي vision& وmintminds أن البنوك السويسرية تتبنى تقنية البلوكتشين بشكل متزايد. فوفقًا للدراسة، يخطط أكثر من 80% من هذه البنوك لتوسيع نطاق استخدام هذه التقنية، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقاتها في مجال العملات الرقمية.
شملت الدراسة التي أجريت بين أبريل ويونيو 2024، عينة من 19 بنكًا سويسريًا من مختلف الأحجام والتخصصات. وكشفت النتائج عن اهتمام كبير بتنفيذ مشاريع ملموسة في مجال العملات الرقمية، حيث يعتبر نصف البنوك المشاركة أن تطوير عروض جديدة في هذا المجال هو أولوية قصوى.
أظهرت الدراسة أن البنوك السويسرية تولي اهتمامًا كبيرًا لخدمات الحفظ والتداول في مجال العملات الرقمية. فحوالي 60% من البنوك إما تقدم بالفعل خدمات الحفظ للعملات الرقمية أو تخطط لتقديمها قريبًا، مما يؤكد أهمية هذه الخدمة في توفير بيئة آمنة لحفظ الأصول الرقمية.
وبالمثل، يعتبر توفير خدمات التداول للعملات المشفرة أولوية بالنسبة لحوالي 60% من البنوك، مما يتيح لعملائها شراء وبيع هذه الأصول بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، أبدت البنوك السويسرية اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل الشهادات الصرفية. يخطط حوالي 60% من البنوك لتقديم هذه المنتجات التي تتيح للمستثمرين المشاركة في سوق العملات الرقمية بطريقة أكثر تقليدية.
هذا وأظهرت الدراسة اهتمامًا كبيرًا من البنوك السويسرية بالأصول الرقمية، وهي أصول تمثل قيمة حقيقية وتم تحويلها إلى صيغة رقمية يمكن تخزينها وتداولها على شبكات البلوكتشين.
ووفقًا للنتائج، تخطط حوالي نصف البنوك المشاركة في الدراسة لتطوير عروض خاصة بالأصول الرمزية، مما يعكس إيمانًا متزايدًا بإمكانيات هذه التقنية. ومع ذلك، لا يزال معظم البنوك في المراحل الأولية من هذا التحول، مما يشير إلى أن القطاع المصرفي السويسري بدأ للتو في استكشاف تطبيقات الأصول الرقمية.
إلى ذلك، يشعر أصحاب المصلحة في القطاع بـ تفاؤل كبير تجاه مستقبل الأصول الرقمية، وذلك بفضل فوائدها التحويلية العديدة، مثل زيادة السيولة والشفافية والكفاءة في المعاملات. وتتوقع شركة بوسطن كونسلتينج غروب (BCG) وبورصة ADDX الرقمية أن تصل قيمة السوق للأصول الرقمية إلى 16.1 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة سهولة الوصول إلى الأسواق الخاصة، وتحسين السيولة، وزيادة قبول الجهات التنظيمية.
