إيطاليا تعتزم رفع ضريبة أرباح البيتكوين إلى 42% وسط نمو العملات الرقمية
تخطط إيطاليا لزيادة الضريبة الجديدة على الأرباح الرأسمالية على البيتكوين من 26% إلى 42%، وذلك في إطار جهودها لتمويل التزاماتها الانتخابية وتقليص العجز في الموازنة. وقد اتخذت حكومة رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني” هذا القرار استجابةً للنمو المتزايد في تداولات العملات الرقمية، وفقًا لما صرح به نائب وزير المالية “ماوريتسيو ليو” خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء.
لم تكن المحاولات السابقة من قبل دول أخرى لفرض ضرائب على تداول العملات الرقمية ناجحة دائمًا في زيادة إيرادات الحكومات. فعلى سبيل المثال، أدى فرض الهند لضرائب مرتفعة على الأصول الرقمية قبل عامين إلى تراجع حاد في أحجام التداول، حيث لجأ المستثمرون إلى منصات تداول خارجية لتجنب الضرائب.
إلى ذلك، يأتي إعلان إيطاليا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتطبيق لوائح الأصول الرقمية الشاملة (MiCA) بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من خبر زيادة الضرائب، شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا بنسبة 1.8% حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت لندن يوم الأربعاء، واستمرت في اتجاهها الصعودي بنسبة 17% خلال الشهر الماضي.
هذا وتخضع مكاسب رأس المال المتأتية من العملات الرقمية في إيطاليا حالياً لضريبة بنسبة 26% إذا تجاوزت 2000 يورو (2171 دولارًا)، وتصنف على أنها “دخل متنوع”، وهو مصطلح يشمل أنواعًا مختلفة من الدخل غير المصنفة ضمن فئات ضريبية محددة. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع المداخيل الناتجة عن أنشطة مثل التعدين أو بيع الأصول غير القابلة للإستبدال لضريبة الدخل بمعدلات تتراوح بين 23% و43%. تُطبق ضريبة مكاسب رأس المال بنسبة 26% على الأرباح المتحققة من تحويل الأصول الرقمية إلى يورو، أو من تداول الأصول غير القابلة للاستبدال مقابل عملات رقمية، أو من استخدام الأصول الرقمية لشراء السلع أو الخدمات.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة الإيطالية عن زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية المتأتية من العملات الرقمية، استمرت قيمة البيتكوين في الارتفاع، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية رغم الضغوط التنظيمية. وعند وقت كتابة هذه السطور، يتم تداول البيتكوين بسعر 67400 دولارًا.
