تايلاند تفتح الباب أمام الصناديق المشتركة والخاصة للعملات الرقمية
تدرس تايلاند السماح لصناديق تداول العملات الرقمية الفورية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين. فأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية عن اقتراح يسمح بالتداول بهذه الصناديق المدرجة في البورصات الأميركية. وستعتبر الأصول الرقمية التي تستثمر فيها هذه الصناديق بمثابة أوراق مالية، وستخضع للقواعد التنظيمية نفسها.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في تايلاند وتوفير خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين. ومع ذلك، ستخضع الأصول الرقمية عالية المخاطر، مثل البيتكوين، لقواعد تنظيمية أكثر صرامة. كما ستفرض قيود على استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة بالتجزئة في العملات الرقمية، بينما لن تخضع استثمارات المستثمرين المؤسسيين لأي قيود.
كما ستقوم الهيئة بتحديث القواعد التي تحكم صناديق الاستثمار في العملات الرقمية لتشمل جوانب مثل حفظ الأموال الرقمية، وتقييم قيمتها، والإفصاح عن المعلومات للمستثمرين. كما ستقوم الهيئة بتنظيم منصات طرح العملات الرقمية الجديدة (ICO)، مما يتيح للشركات جمع الأموال من خلال بيع عملات رقمية جديدة.
هذا وتسعى الهيئة إلى حماية السوق من خلال تشديد العقوبات على الممارسات المخالفة للقانون، مثل التلاعب بالأسعار والأوامر المضللة، بما في ذلك بيع الأوراق المالية التي لا يملكها المتداول. وكانت الهيئة قد اتخذت في وقت سابق من هذا العام إجراءات ضد منصات العملات الرقمية غير المرخصة العاملة داخل البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق بيئة تجريبية خاضعة للرقابة لاختبار مشاريع تحويل العملات الرقمية إلى العملة المحلية والعكس، وذلك من خلال اختيار عشر شركات خاصة للمشاركة. هذه الخطوة تمهد الطريق المحتمل لتبني المدفوعات بالعملات الرقمية، والتي يحظرها البنك المركزي التايلاندي حاليًا. ورغم ذلك، لا تزال تجارة العملات الرقمية نشطة للغاية، حيث سجلت منصة Bitkub التايلاندية حجم تداول يوميًا يقارب 30 مليون دولار، وفقًا لـ CoinGecko.
