روسيا تخطط لفرض ضريبة استهلاك الطاقة على قطاع تعدين العملات الرقمية
ُيُرجَّح أن تبدأ وزارة المالية الروسية في فرض ضريبة على معدّني العملات الرقمية بناءً على استهلاكهم للكهرباء، بدلاً من قيمة مبيعات عملاتهم الرقمية، وفقًا لما صرح به مسؤول كبير. أفادت وكالة أنباء تاس الحكومية أن نائب وزير المالية “إيفان تشيبسكوف” قد أشار إلى أن الوزارة تدرس فرض ضريبة حصة على الكهرباء المستهلكة في عمليات التعدين. هذا يعني أن الضريبة ستحسب بناءً على كمية الكهرباء التي يستهلكها كل معدّن.
وأضاف التقرير أن الوزارة تميل إلى اعتماد نظام ضريبة على نشاط تعدين العملات الرقمية يعتمد في المرحلة الأولى على الأقل، على فرض ضريبة غير مباشرة على استهلاك الكهرباء.
هذا وأشارت وكالة الإعلام RBC أيضًا إلى أن هذه الضريبة تعتبر حلًا انتقاليًا قبل أن تتمكن موسكو من وضع نظام ضريبي شامل على أرباح عمليات التعدين. وتبدو موسكو حريصة على إيجاد آلية فعالة لحساب هذه الأرباح، خاصة وأن المعدّنين قد يلجأون إلى حيل محاسبية لإخفاء جزء من دخلهم.
واقترح “تشيبسكوف” أنه نظرًا لصعوبة تتبع جميع محافظ المعدّنين، سيكون من الأسهل تقدير استهلاكهم للطاقة الكهربائية كمعيار لفرض الضريبة، بدلاً من محاولة تقدير قيمة العملات الرقمية التي يستخرجونها.
وأضاف نائب الوزير أن الوزارة تتوقع من مجلس الدوما الموافقة على مشروع قانون بشأن ضريبة تعدين العملات الرقمية قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وفي وقت سابق، طرح المشرعون مقترحًا بفرض ضريبة على أي دخل يتأتى من التعامل بالعملات الرقمية، بدلاً من التركيز على الأرباح الرأسمالية فقط.
بالإضافة إلى ذلك، طرحت وزارة الخزانة مقترحات مماثلة. ومع ذلك، فإن التقلبات الحادة والمتكررة في أسعار الصرف تجعل من الصعب للغاية تحديد القيمة الدقيقة للعملات الرقمية في أي لحظة، مما يعرقل عملية حساب الضرائب المستحقة بدقة.
تعتبر قضايا الضرائب المرتبطة بالعملات الرقمية من القضايا الملحة في موسكو. لطالما أكد ممثلو قطاع العملات الرقمية استعدادهم للالتزام بالقوانين ودفع الضرائب المستحقة. ونتيجة لذلك، منحت الحكومة الروسية في وقت سابق من هذا العام الترخيص الرسمي لأنشطة تعدين العملات الرقمية على نطاق صناعي.
ومع ذلك، فإن تحديد آلية لفرض الضرائب على هذه الأنشطة لا يزال قيد الدراسة. فقد أشار المشرعون إلى أن هذه المسألة ستتم معالجتها في مشروع قانون منفصل.
