الهند تستعد لصياغة سياسة جديدة لقطاع العملات الرقمية
تعتزم الحكومة الهندية صياغة ورقة تشاورية لمعالجة المخاوف الرئيسية المتعلقة بالعملات الرقمية، كجزء من مساعيها لتحقيق مزيد من الوضوح التنظيمي المحيط بهذه الفئة من الأصول.
وفقًا لتقرير قناة CNBCTV18، فإن أمين وزارة الشؤون الاقتصادية يترأس لجنة من المتوقع أن تنشر ورقة تشاورية، ومن المقرر صدورها في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر.
تتخذ الحكومة الهندية خطوات لدعم سياستها المحلية للعملات الرقمية بينما تحاول الموازنة بين الابتكار والإشراف التنظيمي، حيث تدعو أصحاب المصلحة لتقديم ملاحظاتهم.
خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إطار عمل عالمي لتنظيم العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة.
ويأتي ذلك في أعقاب تاريخ الهند المتقلب مع العملات الرقمية، بعد أن حظر البنك المركزي الهندي (RBI) المؤسسات المالية من التعامل مع هذه الفئة من الأصول في عام 2018. وألغت المحكمة العليا الحظر بعد عامين، مما سمح باستئناف تداول العملات الرقمية على الرغم من المخاوف التنظيمية المستمرة.
تشمل هذه المخاوف مخاطر العملات الرقمية الصادرة بشكل خاص على الاقتصاد الكلي، لا سيما فيما يتعلق بالعملات المستقرة، والتي دعا البنك المركزي الهندي سابقًا إلى حظرها ضد الأصول الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية، مثل الدولار الأميركي، أو السلع مثل الذهب.
هذا وتأتي الورقة المقترحة بعد الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة ضد منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية غير الممتثلة، حيث فرضت في الآونة الأخيرة حظرًا على تسعة منصات رئيسية في ديسمبر الماضي. وشملت هذه المنصات Binance و KuCoin و Huobi و Kraken و Gate.io و Bittrex و Bitstamp و MEXC Global و Bitfinex، وذلك بزعم تقصيرها في الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال في الهند.
والجدير بالذكر أنّ وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) هي من فرضت هذا الحظر، ومنعت هذه المنصات من العمل في البلاد. ودفعت منصة “بينانس”، وهي واحدة من أكبر المنصات المتأثرة، غرامة قدرها 2.25 مليون دولار وسجلت نفسها لدى وحدة الاستخبارات المالية، مما سمح لها باستئناف عملياتها في السوق الهندي.
