” كوين بيس” تطالب لجنة الأوراق المالية بإعادة النظر في لوائح المنصات اللامركزية التنظيمية

كشف كبير المسؤولين القانونيين في “كوين بيس” “بول غريوال”، أنه يجب على لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية سحب اقتراحها التنظيمي الذي يفرض على المنصات اللامركزية الخضوع لولايتها والبدء من جديد.
توسع القاعدة، التي تم اقتراحها لأول مرة في يناير 2022 وتم إعادة فتحها للتعليقات في أبريل، تعريف المنصة لتشمل المنصات اللامركزية. وقد تؤدي القاعدة في النهاية إلى إلزام المشاريع اللامركزية بالتسجيل لدى الوكالة كأنظمة تداول بديلة. وقد تم تقديم مئات من رسائل التعليق على مرّ السنين، بما في ذلك من المشرعين وقطاع العملات الرقمية والبورصات التقليدية مثل ناسداك.

وقال “غريوال” في رسالته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة يوم الاثنين إن اللجنة “تفترض بشكل غير منطقي” أن المنصات اللامركزية يمكنها الامتثال بنفس الطريقة التي تمتثل بها البورصات التقليدية.
وأضاف “غريوال”: “من بين قضايا أخرى، لا يمكن للمنصات اللامركزية الامتثال لمتطلبات التسجيل والإفصاح المصممة للمنصات المالية التقليدية التي تديرها شركات مركزية. وحتى لو تمكنت المنصات اللامركزية بطريقة ما من الامتثال لقواعد التسجيل والإفصاح الحالية، فإن اللجنة لا تشرح كيف يمكن للمنصات اللامركزية المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة تسهيل تداول الأصول الرقمية”.

هذا وكرر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة “غاري جنسلر” مرارًا وتكرارًا أن منصات العملات الرقمية تحتاج إلى التسجيل لدى الوكالة وأن معظم العملات الرقمية هي أوراق مالية. وفي بيان صدر في أبريل 2023، قال “جنسلر” إن معظم منصات التداول تفي بتعريف المنصة “سواء أطلقت على نفسها مركزية أم لامركزية”. واتهمت الوكالة شركات، بما في ذلك “كوين بيس”، بالعمل كمنصة غير مسجلة، وأصدرت إشعار ويلز ضد يونيسواب لابس، مطور منصة يونيسواب اللامركزية، في العام الماضي.

وستتحمل المنصات اللامركزية أيضًا تكاليف امتثال كبيرة لتحديد الأصول الرقمية التي تعد أوراقًا مالية.
وقال “غريوال”: “حتى إذا استقرت اللجنة في النهاية على تعريف، فلا يوجد ضمان بأن يكون تعريفها هو نفسه التعريف (غير المعلن) الذي كانت اللجنة تتصوره في القاعدة المقترحة عند محاولة إجراء تحليل التكلفة والفائدة”.
إلى ذلك، استشهد جريوال في الرسالة بحكم المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الذي ألغى مبدأ تشيفرون. ويأتي المبدأ، الذي يسمى أيضًا تقليد تشيفرون، من قضية المحكمة العليا عام 1984 المعروفة باسم تشيفرون يو إس إيه، إنك. ضد مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، إنك. وفي تلك القضية، وضعت المحكمة العليا اختبارًا قانونيًا قال إن المحاكم يجب أن تلتزم بتفسير الوكالة الفيدرالية عندما يكون القانون غامضًا.