فرنسا تفتح الباب أمام ترخيص مزودي خدمات العملات الرقمية قبل تطبيق MiCA
بدأت الهيئة الفرنسية للأسواق المالية في قبول طلبات الترخيص كمقدم خدمات أصول رقمية وفقاً لتنظيم أسواق الأصول الرقمية الأوروبي (MiCA)، وذلك قبل تنفيذه في ديسمبر 2024. يفرض هذا التنظيم الحصول على ترخيص مسبق على المشاركين في السوق الذين يقدمون خدمات أصول رقمية في الاتحاد الأوروبي، مع الالتزام الصارم بقواعد مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني والحوكمة.
أعلنت الهيئة الفرنسية للأسواق المالية (AMF)، وهي الجهة الرقابية الفرنسية المسؤولة عن الإشراف على الأسواق المالية، في الثاني من أغسطس أنها بدأت في قبول طلبات الترخيص كمقدم خدمات أصول رقمية (CASP) بموجب تنظيم أسواق الأصول الرقمية الأوروبي (MiCA). وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي قبل أشهر من بدء تطبيق MiCA، موضحةً: “ابتداءً من 30 ديسمبر 2024، سيطلب تنظيم MiCA الأوروبي من المشاركين في السوق الراغبين في تقديم خدمات أصول رقمية في الاتحاد الأوروبي الحصول على ترخيص مسبق”.
هذا ويغطي التنظيم عشر خدمات محددة، بما في ذلك حفظ وإدارة الأصول الرقمية، وتشغيل منصات التداول، وتبادل الأصول الرقمية، وتقديم المشورة وإدارة المحافظ. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بقواعد صارمة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني والحوكمة، من بين مجالات أخرى.
خلال فترة انتقالية تنتهي في 30 يونيو 2026، يمكن للمقدمين الفرنسيين الحاليين الاستمرار في أنشطتهم بدون جواز سفر أوروبي، ولكن يجب عليهم الحصول على ترخيص MiCA لمواصلة العمل بعد يوليو 2026.
شددت الهيئة الفرنسية على أن متطلبات MiCA أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في التشريع الفرنسي لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (DASPs). وأكدت الهيئة الفرنسية، قائلةً: “المتطلبات التي وضعها المشرعون الأوروبيون للحصول على ترخيص MiCA أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في التشريع الفرنسي فيما يتعلق بالتسجيل المحسن لـ DASP، وأكثر من ذلك بالنسبة للتسجيل البسيط لـ DASP”.
إلى ذلك، تحثّ الهيئة الفرنسية الأطراف المهتمة على التحضير المبكر وتنصح المتقدمين المحتملين بالتعرف على الجوانب الرئيسية لـ MiCA، وجدول زمن التنفيذ، والالتزامات المحددة لمقدمي الخدمات، كما هو مفصل في منشور شامل على موقعها الإلكتروني.
