لجنة الأوراق المالية تعلق قضية تصنيف الأوراق المالية في شكوى بينانس

تعتزم لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية طلب تعديل شكواها الأصلية ضد منصة العملات الرقمية بينانس، مما قد يؤثر على الحاجة إلى حكم قضائي بشأن ما إذا كانت الأوراق المالية مثل عملة سولانا تعتبر أوراقًا مالية، كما أظهر ملف قدم يوم الاثنين.
وفي تقرير مشترك، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصة أنها تأمل في تعديل شكواها. وكتبت اللجنة :”أبلغت لجنة الأوراق المالية المدعى عليهم بأنها تعتزم طلب الإذن بتعديل شكواها، بما في ذلك فيما يتعلق بـ “أصول العملات الرقمية التابعة للأطراف الثالثة” كما هو محدد في معارضة لجنة الأوراق المالية الشاملة لطلب المدعى عليهم برفض الدعوى، رقم الملف 172، مما يستغني عن الحاجة إلى صدور حكم من المحكمة بشأن كفاية الادعاءات المتعلقة بهذه الأوراق المالية في هذا الوقت”.

وقدمت لجنة الأوراق المالية المعارضة الشاملة في نوفمبر، حيث زعمت أن أصول العملات الرقمية التابعة للأطراف الثالثة، وهي SOL و ADA و FIL و ATOM و SAND و MANA و ALGO و AXS و COTI، تم تقديمها وبيعها كعقود استثمارية على منصات بينانس. وادعت لجنة الأوراق المالية أن هذه الأصول تفي باختبار هوي، الذي يعرف مبيعات الأوراق المالية على أنها عقود استثمارية.
ومع ذلك، في الملف المقدم يوم الاثنين، قالت لجنة الأوراق المالية إنها تعتزم تعديل شكواها لتجنب الحاجة إلى حكم قضائي “في هذا الوقت”.

وقد قُدم الملف يوم الاثنين استجابة لأمر المحكمة الصادر في 9 يوليو والذي يطلب من لجنة الأوراق المالية وبينانس الاجتماع والتشاور وتقديم عرض مشترك بحلول 29 يوليو لوضع الجدول الزمني المقترح للإجراءات اللاحقة. وينبغي أن يتضمن العرض المواعيد النهائية لأي طلب بتعديل الشكوى، وفقًا لأمر المحضر.
وقالت بينانس في التقرير المشترك إنه خلال عملية التشاور مع لجنة الأوراق المالية، “أوضحت الوكالة لأول مرة أنها تعتزم تقديم طلب للحصول على إذن لتقديم شكوى معدلة”. وأضافت بينانس أن اقتراح لجنة الأوراق المالية “يشير إلى أنها تعتزم إجراء تعديلات تتجاوز الادعاءات المتعلقة بأوراق الأطراف الثالثة”.