“بينانس” تواصل صراعاتها القانونية: استئناف غرامة FINTRAC في كندا

تحدت منصة العملات الرقمية العملاقة “بينانس” قرار السلطات الكندية بفرض غرامة عليها بقيمة 4.4 مليون دولار أميركي. وقدمت الشركة استئنافًا رسميًا في نظام المحكمة الفيدرالية الكندية، معلنةً عن طعنها القانوني ضدّ مزاعم عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي وجهتها لها FINTRAC، المركز الكندي لتحليل المعاملات المالية والتقارير.
في مايو الماضي، فرضت FINTRAC غرامة على بينانس بقيمة 6 ملايين دولار كندي (أي ما يعادل 4.4 مليون دولار أميركي) بسبب انتهاكات تشمل عدم التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية والإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية التي تزيد عن 10,000 دولار أميركي.

في استئنافها، تنكر بينانس مزاعم FINTRAC، مؤكدةً أنها لم تقدم خدماتها للمقيمين الكنديين. كما أعلنت المنصة عن انسحابها من السوق الكندية في مايو 2023، عازيةً ذلك إلى البيئة التنظيمية الصارمة.
ولم ترد شركة بينانس على طلب التعليق من كوينتيليغراف حتى وقت كتابة هذا التقرير.
هذا وتواجه بينانس صراعات قانونية أخرى في مختلف أنحاء العالم، ففي نوفمبر 2023، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأميركية، ما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي آنذاك، تشانغبينغ تشاو، وتقديمه للاعتراف بتهمة جنائية واحدة. يقضي تشاو حاليًا عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في السجن الفيدرالي.
وفي فبراير 2024، احتجزت السلطات النيجيرية اثنين من كبار مسؤولي بينانس بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. تم الإفراج عن نديم أنجاروالا، بينما لا يزال تيغران غامباريان محتجزًا في نيجيريا بعد إصابته بالملاريا.