لجنة الخدمات المالية الكورية تصنّف بعض الـ NFTs كأصول إفتراضية
أعلنت لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) عن تحول في موقفها تجاه الأصول غير القابلة للاستبدال بهدف تصنيف أنواع معينة من الأصول غير القابلة للاستبدال كأصول افتراضية.
وفي تقرير صدر في 10 يونيو، أوضحت لجنة الخدمات المالية الكورية أن الأصول غير القابلة للاستبدال التي تتمتع بخصائص مثل القابلية للقسمة والإنتاج بكميات كبيرة أو الاستخدام كوسيلة للدفع ستندرج تحت إطار كوريا الجنوبية الأحدث للأصول الافتراضية.
يلزم هذا التغيير في التصنيف الشركات التي تصدر الأصول غير القابلة للاستبدال المصنّفة على أنها أصول افتراضية، بإبلاغ هيئة الرقابة الكورية الجنوبية. ويأتي التعديل قبل التنفيذ الوشيك للإطار التنظيمي للعملات الرقمية الافتتاحي في البلاد يوم 19 يوليو.
من جهته، أكد رئيس تخطيط الابتكار المالي في لجنة الخدمات المالية الكورية، “جون يو-سوب”، أنه من المحتمل استخدام مجموعات الأصول غير القابلة للاستبدال التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة كشكل من أشكال الدفع. واستشهد بمثال حيث يمكن تداول مجموعة تتكون من مليون أصل غير قابل للاستبدال واستخدامها كعملة، مثل العملات الرقمية. ومع ذلك، أوضحت لجنة الخدمات المالية الكورية أنه لن يكون هناك معيار موحّد لتصنيف الأصول غير القابلة للاستبدال كأصول افتراضية، واختارت بدلاً من ذلك نهج المراجعة الفردية.
علاوة على ذلك، قد يتم تصنيف الأصول غير القابلة للاستبدال التي تظهر خصائص مشابهة للأوراق المالية الموضحة في قانون سوق رأس المال الكوري الجنوبي على هذا النحو. كما يسلّط هذا النهج الدقيق الضوء على التزام لجنة الخدمات المالية الكورية بالتنظيم المخصص، مما يضمن التصنيف المناسب بناءً على خصائص كل أصل غير قابل للاستبدال.
في محاولة لتعزيز حماية المستهلك والامتثال للوائح، قدمت لجنة الخدمات المالية الكورية أيضًا إرشادات تنص على أن الأصول غير القابلة للاستبدال المصنفة كأصول افتراضية قد تكون مؤهلة لكسب فائدة عند إيداعها في منصات العملات الرقمية. في حين أن هذه المبادرة تتماشى مع قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية المقبل، إلا أنها تستبعد الرموز غير القابلة للاستبدال العادية وعملات البنوك المركزية الرقمية من استفادة فوائد التراكم.
إلى ذلك، تشير هذه الخطوة إلى الخطوات الاستباقية التي تتخذها كوريا الجنوبية لتعزيز الرقابة والتنظيم في مجال العملات الرقمية، بهدف منع الممارسات الخاطئة وحماية مصالح المستثمرين.
مع استعداد المشهد التنظيمي للتحول، يستعد أصحاب المصلحة للمضي قدمًا في إطار العمل التنظيمي المتطور، الذي يقوم على أساس تعزيز الشفافية والمساءلة.
