الخزانة الأميركية تُطلق مبادرة لتعزيز الاستقرار المالي في عصر الذكاء الاصطناعي
تستعد وزارة الخزانة الأميركية لمواجهة موجة من التحديات والفرص الجديدة التي يُقدمها الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة. أبرزت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أهمية هذا الموضوع خلال خطابها الرئيسي في مؤتمر حول “الذكاء الاصطناعي والاستقرار المالي” الذي عُقد مؤخراً في واشنطن العاصمة.
وشارك في استضافة هذا الحدث، الذي يُعد الأول من نوعه الذي ينظمه مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأمريكي (FSOC) خلال العقد الماضي، معهد بروكينغز. يدل هذا التعاون على الاهتمام المتزايد بتأثير الذكاء الاصطناعي على المشهد المالي.
ضمن سياق سعيها لاستكشاف التعامل الأمثل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت الوزيرة يلين عن مبادرة جديدة تهدف إلى جمع آراء مختلف الجهات المعنية حول المخاطر والفرص التي يمثلها هذا المجال. تشمل هذه المبادرة طلبًا رسميًا للتعليق العام من المؤسسات المالية والمستهلكين والأطراف الأخرى المهتمة باستقرار النظام المالي الأمريكي.
وفي حين أكدت يلين على الفوائد العديدة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية، بما في ذلك تعزيز الأمن السيبراني، وتحسين دقة التوقعات والتنبؤات، وتطوير خدمات العملاء وإدارة الحسابات بشكل أكثر كفاءة، إلا أنها شددت أيضًا على ضرورة معالجة المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.
من بين المخاطر المحتملة، أشارت يلين إلى الاعتماد المفرط على نماذج محددة للذكاء الاصطناعي والبيانات، والذي قد يُعرض بعض المؤسسات المالية لمخاطر كبيرة في حال حدوث أي خلل في هذه النماذج أو المصادر. كذلك، لفتت الوزيرة الانتباه إلى إمكانية أن تُعزز نماذج الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة مسبقًا، مما قد يُسبب ضررًا للمستهلكين أو يُعيق العدالة والمساواة.
أوضحت يلين أن وزارة الخزانة الأميركية تُدرك تمامًا “الفرص الهائلة” و”المخاطر الكبيرة” التي تُمثلها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنها ملتزمة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في القطاع المالي. من خلال جمع آراء الخبراء والمختصين، تسعى الوزارة إلى تطوير إطارٍ تنظيميٍ فعالٍ لضمان استقرار النظام المالي الأمريكي في عصر الذكاء الاصطناعي.
