هيئة الأوراق المالية الأميركية توافق على إدراج صناديق تداول الإيثيريوم الفورية
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على مقترح من المنصات الرئيسية، بما في ذلك “سي بي أو إي غلوبال ماركتس”، لإطلاق صناديق تداول الإيثيريوم الشهيرة.
هذه الموافقة المفاجئة، التي لم يتوقعها الكثيرون، تمثل انفراجة كبيرة لطرح صناديق تداول الإيثيريوم الفورية للمستثمرين الأميركيين.
مع ذلك، لا تزال هناك حاجة لموافقة إضافية من هيئة الأوراق المالية والبورصة على كل مُصدر لهذه الصناديق، ولم يُحدد موعد محدد لذلك.
يشهد هذا المجال الجديد منافسة شديدة بين شركات استثمار عملاقة مثل “فان إك” و”آرك إنفستمنت” و”بلاك روك” و”فيدليتي” للفوز بلقب “الأول” في إطلاق صندوق “إيثر” قابل للتداول.
استقطبت صناديق تجداول البيتكوين الفورية، التي تم إطلاقها في يناير الماضي، استثمارات بمليارات الدولارات، مما أشعل حماس المستثمرين تجاه هذه المنتجات الجديدة.
يتجاوز تأثير قرار هيئة الأورراق المالية والبورصة مجرد سوق العملات الرقمية، إذ يُعد مؤشرًا على توجه السياسة المالية الأميركية نحو هذه الأصول الرقمية.
هذا وظل موقف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، غاري جينسلر، غامضًا بشأن تصنيف “إيثيريوم” كورقة مالية، وهو ما أثار مخاوف بشأن تشديد الرقابة.
يخشى مؤيدو العملات الرقمية من سعي جينسلر لإخضاع “إيثيريوم” وربما مشاريع “إيثيريوم” بأكملها، للوائح التنظيمية الصارمة لهيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تهدف لحماية المستثمرين لكنها قد تكون مكلفة ومعقدة.
على النقيض، تعتبر لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي هيئة تنظيمية أخرى لها سلطة على العملات الرقمية، أن “إيثيريوم” ليست ورقة مالية. ففي الواقع، سمحت لجنة تداول السلع الآجلة بتداول عقود “إيثر” الآجلة من خلال مجموعة “سي إم إي غروب” لسنوات.
فيمثل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة خطوة مهمة نحو فتح المجال أمام المستثمرين الأميركيين للمشاركة في هذه العملة الرقمية. ورغم ذلك، تبقى بعض العقبات التنظيمية التي يجب تجاوزها قبل أن تصبح صناديق تداول الإيثيريوم الفورية متاحة بشكل واسع.
