مذكرة تفاهم جديدة تفتح آفاقًا واسعة للذكاء الاصطناعي بين الإمارات وفرنسا
تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وقع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا مذكرة تفاهم جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي في البلدين من خلال مجموعة من البرامج الاستثمارية والشراكات التي تُعزّز التطوير المسؤول وتُوظّف استخدامات الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مُثمر.
تم توقيع المذكرة في أبوظبي بحضور كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ومعالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية.
هذا وتركز المذكرة على عدة مجالات رئيسية مترابطة فيما بينها، أولاً، إنشاء مركز بيانات وبنية تحتية للحوسبة الفائقة، فسيوفر هذا المركز مجالات تدريب وقدرات استدلالية في مجال الذكاء الاصطناعي بأسعار تنافسية للشركات الفرنسية والأوروبية. كما سيتم تعزيز الشراكات مع مشغلي القدرات السحابية والحوسبة الدولية والمحلية لدفع عجلة الابتكار والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
ثانياً، استثمار في النظام الحيوي للذكاء الاصطناعي، فستتيح المذكرة لكلا البلدين استكشاف فرص الاستثمار في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار التي تركز على نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاعات رئيسية (الصحة، الخدمات المالية، البرمجيات، تجارة التجزئة، الصناعة) بما في ذلك دعم تطوير أجهزة الجيل المقبل.
ثالثا، تعاون في التصنيع والتزويد، فستفتح المذكرة الباب أمام فرص الإنتاج المشترك وتوفير أشباه الموصلات، بما في ذلك الرقائق المتطورة والأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأخيراً، تنمية رأس المال البشري، حيث سيتم استكشاف إمكانية إطلاق مبادرة تعليمية مشتركة لتوفير أفضل تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي في كل من الإمارات وفرنسا، لتعزيز وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومتين الحيويتين للذكاء الاصطناعي في كلا البلدين.
