اعتمد مجلس أوروبا أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير القانونية للديمقراطية في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتحدد المعاهدة، المفتوحة أيضًا للدول غير الأوروبية، إطارًا قانونيًا يغطي دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي بأكملها ويعالج المخاطر التي قد تشكلها، مع تعزيز الابتكار المسؤول. تتبنى الاتفاقية نهجًا قائمًا على المخاطر في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها واستخدامها وإيقاف تشغيلها، الأمر الذي يتطلب النظر بعناية في أي عواقب سلبية محتملة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
تم اعتماد “اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون” في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، والذي يجمع وزراء الخارجية للدول الأعضاء الـ 46 في مجلس أوروبا.
هذا وصرّحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش، قائلةً: “اتفاقية الإطار بشأن الذكاء الاصطناعي هي معاهدة عالمية فريدة من نوعها تضمن أن يحترم الذكاء الاصطناعي حقوق الناس. إنها بمثابة استجابة للحاجة إلى معيار قانوني دولي تدعمه دول في قارات مختلفة تتشارك القيم نفسها للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مع التخفيف من المخاطر. من خلال هذه المعاهدة الجديدة، نهدف إلى ضمان الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي الذي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية”.
وتعد الاتفاقية نتيجة عمل استمر عامين من قبل هيئة حكومية دولية، هي لجنة الذكاء الاصطناعي (CAI)، والتي جمعت لصياغة المعاهدة الدول الأعضاء الـ 46 في مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي و 11 دولة غير عضو (الأرجنتين، أستراليا، كندا، كوستاريكا، الكرسي الرسولي، إسرائيل، اليابان، المكسيك، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، والأوروغواي)، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، الذين شاركوا كمراقبين.
هذا وتغطي المعاهدة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بما في ذلك الشركات التي تعمل نيابة عنه، وفي القطاع الخاص. تقدم الاتفاقية للدول طرفيها طريقتين للالتزام بمبادئها والتزاماتها عند تنظيم القطاع الخاص: يجوز للأطراف أن يختاروا أن تكون ملزمة مباشرة بأحكام الاتفاقية ذات الصلة، أو كبديل، اتخاذ تدابير أخرى للامتثال لأحكام المعاهدة مع احترام كامل لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. هذا النهج ضروري بسبب الاختلافات في النظم القانونية حول العالم.
إلى ذلك، تحدد الاتفاقية متطلبات الشفافية والرقابة المصممة لسياقات ومخاطر محددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي. سيضطر الأطراف إلى اتخاذ إجراءات لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف المخاطر المحتملة وتقييم الحاجة إلى وقف مؤقت أو حظر أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة فيما يتعلق باستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث قد تكون مخاطرها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.
كما سيضطرون إلى ضمان المساءلة والمسؤولية عن الآثار السلبية وأن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وحقوق الخصوصية. علاوة على ذلك، سيضطر أطراف المعاهدة إلى ضمان توافر سبل انتصاف قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والضمانات الإجرائية، بما في ذلك إخطار أي أشخاص يتفاعلون مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنهم يتفاعلون مع مثل هذه الأنظمة.
