ريبل تُعارض غرامة هيئة الأوراق المالية وتُطالب بمبلغ لا يتجاوز 10 ملايين دولار

في معركة قانونية مستمرة، تحدّت شركة “ريبل لابز” طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بفرض غرامة هائلة بقيمة ملياري دولار على الشركة. وتطالب ريبل المحكمة بتعديل العقوبة إلى مبلغ عادل لا يتجاوز 10 ملايين دولار.
في إيداعها الأخير للمحكمة، رفضت ريبل طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بفرض غرامة قاسية، مشيرةً إلى عدم وجود أساس قانوني أو مبدئي لهذا المبلغ الضخم. وأكدت ريبل على التزامها التام بتوجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات في المستقبل، بينما اعتبرت أن العقوبة المبالغ فيها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات غير مبررة.

أوضحت ريبل في إيداعها أن فرض غرامة ضخمة كهذه سيُشكل عبئًا ماليًا لا يُطاق على الشركة، بينما سيُعيق أيضًا قدرتها على الابتكار والنمو في عالم تقنية البلوكتشين.
كما طالبت ريبل المحكمة بإصدار حكم عادل يُراعي جميع جوانب القضية، مُقترحةً عقوبة مدنية مُعقولة لا تتجاوز 10 ملايين دولار.
هذا وتواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات ضغوطها على شركة “ريبل” في دعوى قضائية مستمرة تتعلق ببيع عملة XRP. وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات النقاب عن تفاصيل طلباتها للمحكمة، حيث تسعى لفرض غرامات هائلة بقيمة 2 مليار دولار على شركة البلوكتشين.
ضمن الإيداع الجديد، وصفت ريبل الغرامةَ بأنها “غير معقولة”، وقالت إنَّ 10 ملايين دولار هي المبلغ الفعلي الذي يعكس جزءاً من إيراداتها الفعلية. ونقَّحت ريبل النسبة المئوية الفعلية التي تمَّت مشاركتها في المستند.
وعلى صعيد آخر، أعاد ستيوارت ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، التأكيد على اتهامات الشركة السابقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بـ “الترهيب المستمر ضد مساحة العملات الرقمية” في الولايات المتحدة.