الذكاء الاصطناعي يُساهم بـ 14% من اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030
تُشير دراسة حديثة صادرة عن “جامعة هيريوت وات دبي” إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتبوأ الصدارة بين الدول العربية من حيث مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات، حيث من المتوقع أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 12.4% في عام 2030.
هذا ووأكدت الدراسة، أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في تعزيز إدارة الأزمات من خلال التطبيقات المختلفة، وأولها أنه يمكن للتحليلات التنبئية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأزمات مثل الكوارث الطبيعية، مما يساعد في التخطيط الاستباقي، مدللة على ذلك بأنه في منطقة الخليج، على سبيل المثال، تم استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالعواصف الرملية وتخفيف تأثيرها على البنية التحتية والصحة العامة، وبالإضافة إلى ذلك، توفر روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي معلومات ودعماً في الوقت الفعلي للأفراد المتضررين أثناء الأزمات، مما يخفف العبء على المستجيبين للطوارئ.
وأضافت الدراسة، أنه خلال جائحة كوفيد-19، تعاملت روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط مع ملايين الاستفسارات، ونشرت معلومات حيوية حول الفيروس وجهود التطعيم، وعلاوة على ذلك، يساعد تحليل الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقييم الأضرار وتخصيص الموارد بكفاءة بعد الأزمة.
وأشارت إلى أنه في أعقاب الزلازل والفيضانات، تم استخدام الطائرات من دون طيار مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمسح المناطق المتضررة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة، منوهة بأنه في مايو 2023، تم إبرام اتفاقية بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات (NCEMA) وشركة Presight AI لتحسين إدارة الأزمات والطوارئ في الدولة من خلال البيانات الضخمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
