كاليفورنيا تسير على نهج أوروبا في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي

تُخطط كاليفورنيا، موطن وادي السيليكون، لفرض قيود على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من القوانين الأوروبية التي تُنظم هذا المجال. يأتي ذلك بعد أن أقرّ البرلمان الأوروبي في منتصف آذار قانونًا ينظّم نماذج الذكاء الاصطناعي ويضع قيودًا على الشفافية وحقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية.
يقول ديفيد هاريس، مستشار في مشروع “كاليفورنيا إنيشيتيف فور تكنولودجي أند ديموكراسي”، “نسعى للتعلم من الأوروبيين والعمل معهم لفهم كيفية تحديد قواعد للذكاء الاصطناعي”. وتُركز هذه المنظمة على حماية الانتخابات من إساءة استخدام التقنيات الناشئة.

وبحسب هاريس، تم تقديم أكثر من 30 مشروع قانون إلى برلمان كاليفورنيا، بينما استشاره مسؤولون أمريكيون وأوروبيون حول هذا الموضوع. وتتناول هذه المشاريع جوانب متعددة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: الشفافية، حقوق الملكية الفكرية، و حماية الخصوصية.
تُعدّ هذه الخطوة من كاليفورنيا علامة فارقة في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُمثل أول محاولة جادة من قبل ولاية أمريكية لفرض قيود على هذه التقنيات. ويُتوقع أن تُلهم هذه الخطوة ولايات أخرى في الولايات المتحدة لاتباع نهج مماثل.

يُقترح إجبار شركات التكنولوجيا على الكشف عن البيانات التي استخدمتها لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سيساعد ذلك على فهم كيفية عمل هذه النماذج وكيفية اتخاذها للقرارات. فيهدف هذا الاقتراح إلى منع استخدام تقنيات مثل “ديب فايك” في إعلانات الحملات الانتخابية. تتيح هذه التقنيات إنشاء محتوى (نص، صورة، صوت) مصطنع بناءً على طلب بسيط، مما قد يُستخدم لنشر معلومات مضللة أو التأثير على الناخبين. كما يريد بعض النواب التأكد من إقدام شبكات التواصل الاجتماعي على الإبلاغ عن أي محتوى أو صورة أو شريط فيديو أو مقطع صوتي تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. سيساعد ذلك على زيادة الشفافية ومنع انتشار المعلومات المضللة.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة بيركلي أن 73% من ناخبي كاليفورنيا يؤيدون قوانين مكافحة المعلومات المضللة والديب فايك والحد من استخدام الذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية.