هيئة الأوراق المالية تستعد لفرض غرامات بقيمة ٢ مليار دولار على “ريبل”
كشف ستيوارت ألديروتي، المستشار القانوني الرئيسي لشركة “ريبل”، عن طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من قاضٍ فيدرالي فرض غرامة ضخمة قدرها ٢ مليار دولار على شركة البلوكتشين.
ووفقاً لمنشورٍ على منصة “ْX” بتاريخ ٢٥ مارس، تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بطلبٍ مختوم حتى تاريخ ٢٦ مارس يطالب بفرض غراماتٍ وعقوباتٍ بقيمة ٢ مليار دولار على “ريبل”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار القضية المدنية المُستمرة ضد “ريبل” منذ عام ٢٠٢٠، حيث اتهمتها الهيئة التنظيمية بجمع ١.٣ مليار دولار من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة (XRP).
وعلّق ألديروتي على الطلب بالقول:”بدلاً من تطبيق القانون بأمانة، تظلّ هيئة الأوراق المالية والبورصات مُصمّمة على رغبتها في معاقبة وترهيب ريبل والصناعة بأسرها. نحن نثق بأن المحكمة ستتعامل مع هذه القضايا بإنصاف”.
هذا وأعلنت شركة “ريبل” عن خططها للرد على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بفرض غرامة ضخمة قدرها ٢ مليار دولار على الشركة.
واتهم ستيوارت ألديروتي، المسؤول القانوني في “ريبل”، هيئة الأوراق المالية والبورصات بـ “التعامل ببياناتٍ كاذبة ومغلوطة ومصممة للتضليل” في طلبها.
ويأتي هذا الرد بعد أن فرض قاضٍ في مقاطعة يوتا عقوباتٍ على هيئة الأوراق المالية والبورصات في ١٨ مارس لتصرّفها “بسوء نية” من خلال الأدلة التي قدمتها ضد شركة “Debt Box”.
وعلق براد غارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، على الغرامة، قائلاً:”لا يوجد مطلقاً سابقة لهذا الأمر. سنستمر في فضح الهيئة التنظيمية عندما نرد على طلبها.”
وتُشير خطط “ريبل” للرد على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى رفضها القاطع للغرامة، واتّهامها للهيئة بسوء السلوك.
ويذكر أن القاضية “أناليسا توريس” حكمت في يوليو ٢٠٢٣ بأن (XRP) ليست أوراقاً مالية، وهو ما قد يكونُ له دور في تحرّك هيئة الأوراق المالية والبورصات لرفض طلبها بفرض غرامة ٢ مليار دولار.
