ما آخر مستجدات دعوى هيئة الأوراق المالية ضد “جيميناي” و”جينيسيس”؟
قضت محكمة أميركية بأنَّ دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركتي العملات الرقمية “جيميني” و”جينيسيس” قوية بما يكفي للمضي قدمًا. في قرارٍ صادرٍ في 13 مارس، رفض قاضي محكمة نيويورك المحلية، إدغاردو راموس، طلبات “جيميني” و”جينيسيس” برفض دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وجد القاضي أنَّ ادعاءات الهيئة بأنَّ الشركتين باعتا أوراقًا مالية غير مسجلة عبر برنامج “جيميني إيرن” معقولةٌ بما يكفي للاستمرار في المحكمة.
هذا ورفض القاضي طلبًا من جيميناي وجينيسيس بوقف دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تطلب منهم التوقف عن بيع الأوراق المالية غير المسجلة وتسليم أرباح برنامج جيميناي إيرن.
أوضح القاضي راموس أن دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات التي رفعت في يناير 2023 “تزعم بشكل معقول” أن برنامج جيميناي إيرن، الذي تقدمه جيميناي وتديره جينيسيس، هو عرض وبيع للأوراق المالية غير المسجلة.
زأضاف القاضي راموس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات أثبتت بشكل كافٍ أن برنامج جيميناي إيرن يلبي متطلبات عقد الاستثمار بموجب اختبار “هوي”.
وأشار القاضي أيضًا إلى أن جينيسيس جمعت الأصول في ميزانيتها العمومية” بدلاً من فصلها وإقراض الأموال للمقترضين المؤسسيين “بالاعتماد على تقديرها وحكمها. وأوضح أيضًا أن “توقعات العملاء للأرباح كانت تعتمد على جهود جينيسيس”.
ومع ذلك، لا يعني الأمرُ أنَّ القاضي سيحكم في صالح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فما يزال يتعيَّن على الهيئة التنظيمية إثباتُ قضيتها، وستمضي جميعُ الأطراف الآن في جمع الأدلة. ففي الشهر الماضي، قالت جينيسيس في ملفٍّ لمحكمة الإفلاس إنَّها توصَّلت إلى اتِّفاقٍ مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتسوية دعواها بمبلغ 21 مليون دولار.
